أكدت القاضية أمينة أفروخي، ممثلة عن رئاسة النيابة العامة، أن زواج القاصرات يجهض نمو الطفل ومسار تنشئته السليمة، فلا يتمتع بأي حق من الحقوق التي تكفلها له المواثيق الدولية، ولا أيضا الدستور، ويحرم حقه في اللعب والنماء والصحة والتعليم ومراعاة مصلحته الفضلى في كل مسار حياته.

و أضافت أفروخي، خلال ندوة حول تزويج القاصرات، نظمت بالتعاون مع كل من السفارة البلجيكية نظمت بالرباط ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة و”يونسيف”،أن رئاسة النيابة العامة اتخذت، منذ استقلالها عن السلطة الحكومية ممثلة في العدل، عددا من المواقف لحماية الفئات الهشة، لاسيما الأطفال، “إذ تعتبر زواج القاصرات انتهاكا صريحا لحقوق الطفل الذي مكانه الطبيعي المدرسة”.

و أردفت أفروخي، أن النيابة العامة أطلقت عددا من المبادرات من بينها إصدار دورية يعتبرها قضاة النيابة العامة آلية قانونية يجب الحرص على تطبيقها، تصب في حماية مصلحة الطفل، وتوصي بإعمال دورهم كطرف أصلي في قضايا الأسرة، مع عدم التردد في معارضة طلبات زواج الأطفال، كما طالبت بالاستماع إلى الأطفال الذين يتم تقديم طلبات الزواج باسمهم في جلسات، وذلك لتوعيتهم بأضرار الزواج في سن مبكر، والتأكد من عدم وجود إكراه في هذا الطلب، كما أطلقت مبادرة لتعزيز التنسيق والتشاور مع كافة المتدربين في قضايا الطفل على الصعيدين الجهوي والمحلي.

المصدر: شوف تي في