ســجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي تأخــر المغرب علــى مســتوى ملاءمــة قوانيــن البــلاد مــع التزاماتهــا ودســتورها وتطلعاتهــا، ويتعلــق الأمــر فــي المقــام الأول بعــدم مطابقــة مدونــة الأســرة مــع دســتور ســنة 2011 واتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي صادقــت عليهــا بلادنــا.

وكشف المجلس في تقريره السنوي لسنة 2018، عن مظاهــر التمييز التي تطال المرأة والقائمــة علــى مســتوى:

– السلطة الأبوية، لكــون المــرأة لا يحــق لهــا أن تكــون وصيــة علــى أطفالهــا، رغــم أن ديباجــة مدونــة الأســرة تنــص علــى تقاســم المســؤوليات الأســرية بيــن الزوجيــن؛

– الزواج المبكر، الــذي لا يــزال يخضــع للســلطة التقديريــة للقضــاة، والــذي يجــب إلغــاؤه بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛

– الإنصاف في مجال الإرث، لكــون النســاء لا يعانين فقــط مــن الحيــف فــي مجــال الإرث، بــل يحرمــن منــه جــراء التقاليــد الاجتماعيــة الســائدة، خاصــة فــي المناطــق القرويــة. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى وزارة العــدل إصــدار تقريــر ســنوي حــول موضــوع إرث المــرأة بنــاء علــى الشكايات المودعــة لــدى مختلــف المحاكــم المغربيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي إرســاء نقــاش هــادئ ومتــزن حــول الحــق فــي التعبيــر داخــل المؤسســات الدســتورية والمجتمــع المدنــي بشــأن هــذه الإشــكالية، بمــا يكفــل إيجــاد حلــول يتقاســمها الجميــع.

وأكد التقرير على أنه بالرغم من أنه تم فتــح المجــال أمــام المــرأة سنة 2018 لولــوج مهنــة العــدول، فإن منظومة العدالــة بالمغــرب لا تــزال تشــوبها مظاهــر تمييــز ضــد النســاء، لعــل أوضحهــا مســألة الإدلاء بالشــهادة أمــام المحاكــم.

وأشار المجلس في ذات التقرير أنه “بالنســبة للعديــد مــن المســاطر القضائيــة، لا يؤخــذ بشــهادة المــرأة أو لا يكــون لهــا نفــس القيمــة القانونيــة مقارنــة بالرجــل، ممــا يخلــق تراتبيــة معنويــة بيــن النســاء والرجــال، بينمــا ينبغــي أن يكــون معيــار الإدلاء بالشــهادة أمــام المحاكــم هــو نزاهــة المدلــي بهــا واســتقامته وليــس جنســه”. مشيرا في ذات السياق إلى أن “هــذا الأمــر يتعــارض مــع مبادئ المساواة بيــن الجنسين التــي تطمــح بلادنــا إلــى ترسيخها ومــع التزامهــا بالقضاء علــى أشــكال التمييــز ضـد المرأة في جميع المجالات”.

وأبرز تقرير مجلس رضا الشامي أن هذا التميير رجعي أمام العدالة “لأن النســاء يتقلــدن، شــأنهن فــي ذلــك شأن الرجــال، أعلــى مناصــب المســؤولية فــي ســلك القضــاء. وفــي هــذا الصــدد، تشــكل القاضيــات مــا يقــرب مــن 27 فــي المائــة مــن مجموع القضاة، كمــا أن القاضيــات يمثلــن حوالــي 16 في المائة من قضاة النيابة العامة”، مشددا على أنه “من هذا المنطلــق، يجــب أن ينكــب إصــلاح منظومــة العدالــة علــى هــذه المظاهــر التمييزيــة المهينــة للمــرأة، بمــا يتــلاءم مــع روح دستور 2011.

 

المصدر: شوف تي في