أجمع المشاركون في الندوة الدولية حول «تعويض ضحايا حوادث السير، بعد 35 سنة من صدور ظهير 2 أكتوبر 1984»، التي اختتمت أشغالها أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، أن “هذا الظهير أضحى متجاوزا ويتعين التدخل عاجلا لسن قوانين جديدة تتماشى مع ما يشهده المغرب من تغيرات عميقة اجتماعيا واقتصاديا، و تتجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق”.

وسجل المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشراكة مع نادي المحامين بالمغرب، يومي فاتح وثاني نونبر الجاري، أن ظهير 2 أكتوبر 1984 “فيه إجحاف بالنسبة للضحايا من حيث تحديد الأضرار التي يعوض عنها، وكذا أسس التعويض، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه”.

ودعوا في هذا السياق إلى “الاستفادة من التجارب المقارنة من أجل تجاوز نواقض نظام التعويضات الحالي، و بالتالي سن و إقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف وكامل لضحايا حوادث السير”، مشددين في نفس الوقت على ضرورة تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية لمكافحة هذه الظاهرة التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا.

وتوقفت المداخلات عند البعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير، التي أصبح القانون الإنساني الدولي يعتبرها من ضمن أولوياته، مؤكدة على أن جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير يجب أن يخضعوا بالمساواة لأحكام القانون، وأن لا يتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

 

المصدر: شوف تي في