حذر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من مغبة سيطرة الأطماع الانتخابية المقبلة سنة 2021 على السياسة المالية والاقتصادية لوزارة محمد بنشعبون.

ووجه المهاجري انتقادات لاذعة للوزير بنشعبون، في تصريح هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الجمعة، أن هذا الأخير عليه أن يكون وزيرا على جميع المغاربة وليس على الأبناك والمؤسسات والشركات الكبرى التي تسدد الضرائب، مشيرا إلى أن انعكاسات المادتين 20 و145 لقانون المالية 2019 على الاقتصاد الوطني لا زالت ملموسة بالرغم من أن الحكومة تتجنب الحديث عنها، بالإضافة الى عدم حديثهم عن نقص السيولة والتي سجل بنك المغرب أنها وصلت إلى 17 مليار.

وأبرز أنه نبه وزير الاقتصاد، إلى أن “52 في المائة من اليد العاملة في القطاع المهيكل و48 في المائة في القطاع غير المهيكل، وهو وزير الاقتصاد للقطاعين، وطلبته بالانتباه إلى القطاع غير المهيكل ويقوم بإصلاحه بشكل تدريجي وأن لا ينفر المغاربة، وأن على إدارة الضرائب أن تحبب المغاربة في الاشتغال معها، عن طريق تشجيعهم للانخراط في الهيكلة بشكل تدريجي عبر تسديد الضرائب، وهذا واقع مغربي يجب أن نعترف به والشعب المغربي يوجد فيه 48 في المائة يعيشون من الاقتصاد غير المهيكل ويساهم في الدورة المالية”.

وأبرز أن “الملك محمد السادس لم يعين بنشعبون وزيرا على 52 في المائة من المغاربة الذي يشتغلون في الاقتصاد المهيكل فقط، ولكنه وزير للجميع، وعليه أن يفكر في آليات لحل مشاكلهم حتى يتمكنوا من الدخول في الهيكلة لتحقيق العدالة الجبائية بالفعل، ولكن ذلك يجب أن يتحقق بشكل تدريجي”.

وأشار المهاجري إلى أن “السياسة الاقتصادية المغربية التي تقوم بها الوزارة المعنية بالقطاع قلبت المعادلة، فبدل أن تبحث عن المداخيل ومن خلالها تقوم بتسطير المشاريع والمصاريف، تقوم بالعكس، وهذا غير منطقي بتاتا، وهو ما يعني أنهم يحاولون تنفيذ برنامجهم الانتخابي بغض النظر عن الإمكانيات المالية المتوفرة”.

المصدر: شوف تي في