سجل الاتحاد المغربي للشغل عدة ملاحظات حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال الدورة العادية للنقابة التي اجتمعت يوم الخميس الماضي.

ووفق بلاغ للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، فإن النقابة لاحظت أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل من لدن الحكومة، “جاء متأخرا جدا، أي أسبوعا فقط قبل بدء المسطرة التشريعية”، وهو” ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا”.

ولاحظت نقابة الميلودي مخارق أيضا أن الحكومة لم تطبق فعليا القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات، معتبرة أن الحكومة : “مازالت سجينة النيوليبرالية، التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة”، تثقل كاهل الميزانية العامة. وهو “ما يرفضه الاتحاد الذي يعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة”.

وأبرزت النقابة في بلاغها التي توصلت به القناة اليوم السبت، أن مشروع قانون المالية الحالي في كليته محكوم بـ”مقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، ويبقى الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني”.

المصدر: شوف تي في