لمن يزعم أن عنصر الرضائية يلغي جريمة الاتجار بالبشر، فإن محمد الهيني عضو دفاع ضحايا بوعشرين، يؤكد أن المشرع الدولي والوطني لو اشترط انتفاء عنصر الرضى للعقاب على هذه الجريمة لما كنا في حاجة لسَنِّها أصلا، باعتبارها تتعارض جوهريا بل ووجوديا مع الرضى، لأنه عنصر غير مفترض، مبرزا أن الإكراه هو أساس هذه الجريمة ولا عبرة لرضى الضحية، لأننا نخاصم أفعالا تمس الكرامة الإنسانية وليس فقط شعور الضحية حتى نبحث عن رضاها من عدمه.

موضحا في السياق ذاته: ‘من البديهي أن أي شخص لن يقبل امتهان كرامته ولو كان يبدو ظاهريا أنه موافق على ذلك، فنعامله معاملة القاصر الذي لا رضى له، لحماية كرامته باعتبار أن ذلك من النظام العام غير الجائز التنازل عنه مطلقا، لأنه من مسلمات الإنسانية، فأفعال الاتجار في البشر تبطل أي معنى لموافقة الضحايا’.

واستشهد الهيني بالمادة 3 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص التي تقول إنه: “اذا حصل على موافقة الضحية على الاستغلال المقصود بأي وسيلة غير مشروعة كالتهديد، القوة، الخداع، القسر، تقديم مبالغ مالية، أو منافع أخرى أو تلقيها، أو استغلال السلطة، أو حالة الضعف، تكون الموافقة باطلة ولا يمكن استخدامها لتبرئة شخص من المسؤولية الجنائية..”.

واسترسل بالقول: “..وعليه فلا يمكن اعتبار الشخص موافقا على الاستغلال عندما يحصل على موافقته بوسيلة غير مشروعة، وهو ما يتطابق مع ما نصت عليه الفقرة 4 من الفصل 448-1 من القانون الجنائي، حينما أكدت على أنه لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص، وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك”.

وخلص ذات المحامي إلى أن: “الاتجار بالبشر نوع من السيطرة على الإنسان، وقضاء على الشخصية القانونية للفرد بتسخيره في عمل دون إرادته، وهو إحياء لظاهرة العبودية، فالاتجار بالبشر هو العبودية الحديثة التي يعتقد الكثير أنها زالت من الوجود الإنساني”.

المصدر: شوف تي في