رفع ممثل النيابة العامة محمد المسعودي، ملتمسا للهيئة القضائية بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم بوعشرين، والحكم عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا بناء على الجرائم الجنسية التي اقترفها في حق ضحاياه، والتي تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

طلب رفع العقوبة اعتبره لحبيب حاجي، عضو دفاع المطالبات بالحق المدني، منسجما مع الجرائم التي تابعت النيابة العامة بها المتهم، واصفا إياها بصفقة الرحمة، كون النيابة العامة لم تتابع بوعشرين بالتهم التي يستحقها، والتي قد تصل فيها العقوبة إلى المؤبد، موضحا أن المتهم مارس التعذيب على الضحية (أ. ح)، كما أنه كان يضغط على (و. م) بممارسة القوادة ويبتزها على ممارسة الجنس مع شخصية عربية ترأس مجلة دولية (ع. ص).

نفس الاتجاه سار فيه الحسيني كروط، عضو دفاع المطالبات بالحق المدني، حيث اعتبر العقوبة التي طالبت بها النيابة العامة غير قاسية، كون المتهم استفاد من رحمتها لأنها لم تطالب بظرف التشديد المتعلق بالاتجار بالبشر إذا كانت الضحية حامل.

وعبر ذات المحامي أنه كدفاع عن الطرف المدني سيطالب برفع التعويض للضحايا، في حين بين لحبيب حاجي أنه خلال مرافعته سيوضح بتفصيل أكثر العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر لتقريب الصورة لهيئة الحكم.

وكان رئيس هيئة الحكم لحسن الطلفي قد أرجأ مواصلة مناقشة جوهر الملف إلى الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، للاستماع لمرافعة دفاع الحق المدني.

يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت بوعشرين بـ 12 سنة سجنا نافذا، وذلك يوم السبت 10 نونبر 2018، كما قضت المحكمة بأداء بوعشرين لضحاياه تعويضا ما بين 100 و 500 ألف درهم.

المصدر: شوف تي في