طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة كل ملفات الفساد وهدر المال العام على القضاء.

واستنكرت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء 18شتنبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، ما وصفه بـ(تواطؤ) “الحكومة في معالجة مشكلة أسعار المحروقات” مطالبا بـ”ترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بشروط المنافسة والعمل على إعادة الإنتاج بشركة “سامير” كمعلمة وطنية ضامنة للأمن الطاقي للمغاربة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق المحروقات في العالم.”

واعتبرت المركزية النقابية، أن التوترات جيو سياسية، الإقليمية منها والدولية، تفرض على الدولة فتح حوار وطني شامل حول كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تهم مستقبل المغرب والمغاربة، وعلى الحركة النقابية والتنظيمات المدافعة عن القضايا الأساسية للمواطنين مواصلة النضال الديمقراطي والاجتماعي”.

و طالبت في ذات البلاغ بفرض احترام مدونة الشغل، وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة بالإشراف الفعلي للعمال والولاة، من أجل تنفيذ قراراتها وتسوية النزاعات، والحد من إغلاق المقاولات، وأدرج المكتب التنفيذي في هذا السياق، وكمثال فاضح لمظاهر إغلاق المقاولات، والتسريح الجماعي للعمال، “مؤسسة صادف” بمدينة فاس.

كما أدان بلاغ المكتب التنفيذي، “ما يتعرض له عمال شركة أوزون للنظافة بمكناس وفاس، ومدن أخرى، واستمرار إدارة الشركة، في خرق القانون، منددا في الآن ذاته، بالتدخل العنيف للقوات العمومية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالشركة، أمام عمالة مكناس”.

هذا، وفي أول موقف له مما يجري من

و ندد المكتب التنفيذي بشدة، “التجاوزات التي تجري في القناة الرياضية، وبما يتعرض له الكونفدراليات والكونفدراليون العاملون بهذه القناة، من تضييق ممنهج على الحريات النقابية، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة”،مؤكدا بعد وقوفه على تطور الأحداث والانزلاقات بالقناة، على استعداد المركزية النقابية، لـ”دعم كل الأشكال النضالية من أجل إنصاف كافة العاملين وضمان كرامتهم”.

وبخصوص مسألة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، استغرب المكتب التنفيذي في بلاغه، استمرار حكومة سعد الدين العثماني، في “:تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وأكد في هذا الجانب، عزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على مواجهة كل القوانين التي تعمل الحكومة على تمريرها خارج التفاوض ثلاثي الأطراف، ومن بينها يقول بلاغ النقابة، “مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، و”مشروع ما سمي بإصلاح الوظيفة العمومية” وغيرهما.

هذا، ودعا بلاغ المكتب التنفيذي، كل الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية، إلى رفع وتيرة التعبئة، استعدادا لخوض النضال ضد الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين.

المصدر: شوف تي في