مع بداية الدخول المدرسي، تفرض المدارس الخاصة على الأمهات والآباء رسوم تأمين تتراوح مابين 800 و 3000 درهم، تحت طائلة : التأمين المدرسي، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه مبلغ التأمين في المدارس العمومية ومؤسسات التعليم العالي، مابين 10 و 100 درهم.

هذه المبالغ الكبيرة المستخلصة في كثير من الأحيان لاتكفي لسداد كلفة العلاجات في حال تعرض المؤمن لحادث ما، لأن المدارس الخاصة لا تؤمن على التلاميذ إلا بمبالغ هزيلة، وهو ما تسبب في الكثير من الأحيان لنزاعات مابين الآباء ومؤسسات التعليم، بعدما مطالبة الآباء بدفع تكاليف استشفاء أبنائهم، رغم أدائهم رسوما باهضة للتأمين!

تحايل المدارس الخاصة ليس له حدود من أجل تحصيل أموال أكبر من الآباء والأمهات، فجمعيات حماية المستهلك، تتلقى من الحين للآخر شكايات من آباء، حكوا فيها أن بعض المدارس الخاصة لا تؤمن جميع تلاميذها، بل تكتفي بتأمين جزء من التلاميذ فقط.

أكثر من ذلك، فالمدارس الخاصة، لا تكشف عن أسماء المؤمنين، وتحيط هذه العملية بالسرية والغموض، دون منح الآباء تفاصيل عن ما يغطيه التأمين من مخاطر، وهو ما يخالف القانون 31-08، الذي ينص على حق المستهلك في المعلومة.

أمام صمت وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية الوصي على قطاع التأمينات، وصمت الحكومة، وعمل محتشم لجمعيات حماية المستهلك، يبقى الآباء والأمهات تحت رحمة شجع المؤسسات الخاصة، ولايملكون سوى سلاح التندر والسخرية السوداء حول أثمنة التأمينات، فهؤلاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقولون: “التأمين في الرياضات القتالية المهددة بالكسر 100 درهم- التأمين في السباحة المهددة بالغرق 100 درهم- التعليم المدرسي المهدد بإكراهاته 100 درهم- التأمين المدرسي الخصوصي 1200 درهم على الأقل ويمكن أن يتجاوز 5000 درهم، وخا يكون هاد الدري يقرا في ساحة الحرب أو وسط المدافع…”.

 

المصدر: شوف تي في