دقت الهيئة الوطنية للجماعات السلالية ناقوس الخطر، حول التراجعات التي مست ملف تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، ومست الجهود المبذولة من طرف وزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول ناجعة لإشكالية الأراضي السلالية التي تغطي مساحة 15 مليون هكتار.

وأشارت خلال اجتماع لجنة التتبع المنبثقة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للجماعات السلالية يوم الأربعاء الماضي بالرباط، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، إلى أن هذه التراجعات مست في صميم نص الخطاب الملكي، الذي حث على تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق لتكون رافعة قوية لتنمية مستدامة.

ونبهت اللجنة إلى خطورة الأصوات التي تسعى إلى إعادة النقاش حول موضوع الأراضي الجماعية إلى الصفر، نظرا لما له من انعكاسات سلبية جد مؤثرة على ذوي الحقوق من سلاليات وسلاليين، كما قد يسهم في عرقلة رؤية الدولة الواضحة لطي ملف الأراضي الجماعية.

ونوه المكتب التنفيذي بفعالية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ، في أجرأة النصوص القانونية المحدثة في هذا الإطار، وكذا وضوح استراتيجيتها في التعاطي مع الإشكالات التي قد تعيق التسريع في تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق مناصفة بين الذكور والإناث.

وتدارست لجنة التتبع المنبثقة عن المكتب التنفيذي، كذلك الجوانب المالية والقانونية التنظيمية لأجهزة الهيئة ، واقترحت تنظيم ندوة وطنية حول الأراضي السلالية مع نهاية العام الجاري.

المصدر: شوف تي في