أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على “ضرورة تعزيز الاتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن الذي طالما دافع عنه الحزب، والذي يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية”.

كما شدد المكتب السياسي لحزب الكتاب، عقب اجتماعه الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، على “ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار المذكور وإخراجه إلى حيز الوجود، باعتباره مدخلا أساسيا كفيلا بأن يمنح إمكانياتٍ أوسعَ للشروع الجِدِّي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق بلوغ تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات.. خاصة وأن هذا الورش الإصلاحي الوطني المركزي يحتاج إلى عشرات النصوص والتدابير الأخرى المُصاحبة خلال المراحل اللاحقة”.

وثّمَّنَ المكتب السياسي، إثر تناوله مستوى تقدم مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المتصلة بالأراضي السلالية، وفقا لذات المصدر، (ثمن) “الإرادة السياسية في التوجه نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الأنظمة العقارية، فإنه يؤكد على ضرورة أن يندرج هذا الإصلاح الهام ضمن رؤية استراتيجية متكاملة وشاملة ومندمجة لقطاع العقار بمنظومته المتعددة، بما يجعل منه فعلا رافعة تنموية أساسية، وفي نفس الوقت مجالا من مجالات تفعيل العدالة الاجتماعية”.

كما شدد على “أهمية عصرنة أدوات تثمين وتدبير الأراضي الجماعية التي تشمل مساحتها 15 مليون هكتارا، وتهم 10 ملايين مواطنةً ومواطنًا، موزعة على 5043 جماعة سلالية”، داعيا في ذات السياق، إلى “جعل هذا الورش الإصلاحي مُنسجما، في الآن ذاته، مع أبعاده الحقوقية والتنموية والديمقراطية، ومتلائما مع نص وروح دستور المملكة، ومُرَسِّخًا لقيم الحكامة والشفافية والعدالة الاجتماعية، وللمساواة بين النساء والرجال، وقائما في مستوياته الاستثمارية على إعطاء الأولوية لِـــذَوَاتِ وذوي الحقوق، ولحاملي المشاريع من الفئات الهشة، وخاصة منهم النساء والشباب”.

المصدر: شوف تي في