أعاد انتخاب مباركة بوعيدة كأول رئيسة جهة في المغرب أمس الجمعة بالداخلة، إشكالية حالة التنافي والجمع ما بين منصبين للتداول من جديد.

بوعيدة التي صارت تجمع ما بين منصب رئيسة جهة كلميم و كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، صارت مطالبة بتسوية وضعيتها عبر الاختيار ما بين المنصبين، كما يشرح رشيد الأزرق الخبير في العلوم السياسية والقانون الدستوري.

وأكد لزرق أن أمام بوعيدة وكل مسؤول جمع ما بين منصبين: “فرصة للاختيار ما بين المنصبين، وهنا في حالة بوعيدة، يتعلق الأمر بجمع ما بين منصب رئاسة الجهة والعضوية في الحكومة، وفق القانون التنظيمي للجهات فـ:”لايجوز الجمع مابين منصب رئاسة الجهة أو صفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة، أو الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة أو محاربتها”.

وحسب الباحث في القانون الدستوري، فإن مباركة بوعيدة، صار أمامها أجل 60 يوما من أجل تسوية وضعيتها، وفق المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويقول النص المذكور: “من ثبت وجوده في وضعية التنافي المذكورة “عليه تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين يوما (60) من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة”.
وأمام وضوح النص القانوني، بات التعديل الحكومي مطروحا بحتمية أمام مباركة بوعيدة، في حال اختيارها لتسيير جهة كلميم واد نون، في الوقت الذي يتداول داخل أروقة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومصادر من الحكومة، أن منصب مباركة بوعيدة ككاتبة الدولة مكلفة بالصيد البحري، لن يتم تعويضه بأي اسم.

 

المصدر: شوف تي في