كشف المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنّ “المغرب أذن للجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، بنشر تقريرها حول مزاعم التعذيب في المملكة، وذلك بعد زيارة قامت بها، ما بين 22 و28 أكتوبر 2017”.

وأوضح الرميد في لقاء تشاوري مع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنّ “الحكومة المغربية ليس لديها أي حرج في نشر اللجنة الفرعية الأممية لتقريرها حول مزاعم التعذيب في المملكة المغربية، رغم حساسية الموضوع”.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تقوم بها اللجنة المذكورة للمغرب، وذلك بعد انضمام هذا الأخير إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة، لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، في نونبر 2014، حيث تقوم بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص الموجودين بها.

المصدر: شوف تي في