ثقة المستثمرين وتحسين الصورة أمام المؤسسات المالية الدولية أهم مزايا مغادرة المغرب للمنطقة الرمادية لغافي

مما لاشك فيه، أن القرار الجديد لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، القاضي بإخراج المملكة بشكل رسمي من اللائحة “الرمادية”، له الكثير من الايجابيات، وهو ما سيجعل بلادنا في موقع جيد، لا تعرفه سوى الدول التي ما زال اسمها ملونا بالرمادي في ملفات الـ “غافي”.
والواضح أن هذا القرار، سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، كما سيكسب المغرب ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاده الوطني، وسيمكنه من كسب نقاط على مستوى التصنيف الائتماني، وسيسهل حصوله على التمويلات الدولية وخفض تكاليف المعاملات المالية، وبالتالي الرقي إلى مستوى جديد من التنمية المستدامة التي تعتبرها المملكة خيارا استراتيجيا لتعزيز مسلسل الإصلاحات والاوراش الكبرى.
وبحسب الكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن قرار مجموعة العمل المالي “غافي” يعتبر شهادة اعتراف دولية للمملكة، نظير شفافية معاملاتها المالية، بعدما عملت على ملاءمة نصوصها القانونية مع المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات المحدثة ضمن توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”.
كما يعزز هذا القرار الخيارات الجيدة التي اتخذتها بلادنا في مجال السياسة الاقتصادية، ويؤكد أهمية التدابير المعتمدة من حيث الحكامة والشفافية الضريبية، تماشيا مع المعايير الدولية.
وبهذا يكون المغرب قد عاد بشكل رسمي، إلى النادي المصغر للبلدان التي أظهرت تطورا إيجابيا على مستوى تشريعاتها وممارساتها الضريبية، مما يعزز جاذبيته ويطمئن المستثمر بشأن الطابع السليم لتشريعاته ومنظومته الضريبية.
وكانت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.

المصدر: شوف تي في