قال وزير النقل واللوجستيك ، محمد بنعبد الجليل ، إن حوادث السير تمثل عبئًا اجتماعيًا ثقيلًا ، حيث تسجل أكثر من 3500 حالة وفاة وأكثر من 10000 إصابة خطيرة كل سنة، بالإضافة إلى تكلفتها الاقتصادية التي تصل إلى 1.7٪ من الناتج الوطني الإجمالي للمغرب.

وهكذا ، جعل المغرب السلامة على الطرق أولوية وطنية واعتمد استراتيجيته الوطنية الأولى في هذا المجال انطلاقا من سنة 2005 ، بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الوزارية المسؤولة عن السلامة الطرقية.

في هذا السياق ، أتاحت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسلامة على الطرق 2004-2013 السيطرة على الاتجاه التصاعدي في حوادث المرور ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وزارية للسلامة على الطرق واعتماد القانون 52-05 بشأن رمز الطريق السريع.

وأكد الوزير أن تقييم الاستراتيجية المذكورة أتاح وضع استراتيجية جديدة 2017-2026 تضم جميع الجهات المعنية بهدف خفض الوفيات بنسبة 50 بحلول عام 2026.

هدفت الخطة الخمسية الأولى 2017-2021 من الاستراتيجية إلى خفض عدد القتلى إلى 25٪ في عام 2021 أي أقل من 2800 حالة وفاة ، لكن الميزانية المسجلة بنهاية هذه الفترة بلغت 3676 حالة وفاة.

وأشار عبد الجليل إلى أنه على الرغم من أن هذه النتائج لا تزال بعيدة عن الطموح ، فمن الضروري التأكيد على الإنجازات الرئيسية لهذه الخطة الخمسية ، وهي إدخال مخالفات جديدة في كود الطريق ، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع الشبكة. كاميرات السرعة الثابتة أو إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص لتحسينات السلامة الطرقية. كما سلط الضوء على زيادة أقساط برنامج تجديد الأسطول ، وإطلاق برنامج دعم تدريب السائقين المحترفين بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

المصدر: شوف تي في