بعد صراعات حزبية طويلة، حسمت الحكومة في أمر تعديل الإتفاقية التجارية الموقعة بين المغرب وتركيا في 24 غشت 2020 بمدينة الرباط.، حيث دفعت بعض بنود الاتفاقية حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر إلى التهديد بالبرلمان بعزم المغرب وقف الاتفاقية.

وتأتي مبادرة تغيير بنود الاتفاقية التجارية لحماية الاقتصاد المحلي من الإغراق، حيث سيطرت المنتوجات التركية على السوق المغربية المحلية، إذ دفعت العديد من الشركات الى الإفلاس بسبب عجزها على منافسة المنتوجات التركية التي لاقت إقبالا كبيرا من طرف فئات واسعة من المغاربة.

وفي ذات السياق، كشف بلاغ للحكومة عن تدارس مجلسها، المنتظر يوم غد الخميس 8 اكتوبر الجاري، اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 

المصدر: شوف تي في