في ظل غياب الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج بألمانيا من كوفيد-19، أدانت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة قرار البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرةً أن مضمونه “مشكوك فيه”.

وقالت الخارجية في بيان “أعطى البرلمان الأوربي لنفسه الحق في أن يُصدر، وفقًا لإجراء يسمى بالمستعجل أقل ما يُقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية”.

واعتمد البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يُشير إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، ويلفت الانتباه إلى قضية الصحافي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 شتنبر 2020 الماضي، حيث أضافت الخارجية الجزائرية “تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين”.

وتابعت الوزارة: “تكذب الجزائر، مع أقصى قدر من الازدراء، جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة، كما تستنكر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبانَ عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية”.

المصدر: شوف تي في