بوح الأحد: الحلقة الأخيرة من مسلسل زيان المبتذل و الرأي العام يستغرب متابعته في حالة سراح رغم خطورة الأفعال، نهاية اللعب بورقة جواز التلقيح و المراقبة المستمرة لتأزيم الأوضاع و أشياء أخرى.

أبو وائل الريفي

الإستغراب المصطنع ” للمصبع” زيان من حجم وطبيعة التهم التي قررت النيابة العامة متابعته بها بعد شهور من التحري والتحقيق والاستماع إليه. لعبة أخرى يلعبها المصبع لإستبلاد الرأي العام، فإذا كان من المستساغ أن نقبل ٱستغراب جزء من الرأي العام فإن ٱستغراب زيان المصطنع وحده لا يغير الواقع ولا يصنع حقائق مغايرة. لكن يزداد استغراب الناس أكثر حين يطلعون على لائحة التهم ويقارنونها بعمر زيان البيولوجي وبالمكانة الاجتماعية التي يلزم أن يحترم مقتضياتها وهو النقيب والوزير وزعيم الحزب سابقا. إن وجه الإستغراب الحقيقي و المغيب هي متابعة زيان في حالة سراح رغم خطورة الأفعال و ثقل المتابعة، و يظهر أن الرجل لم يقدر الأشياء حق قدرها من خلال مواصلة سلوكه الأرعن و مخططاته الفاشلة.
الطريق الوحيدة أمام زيان هي مصارحة المغاربة بالحقائق كما هي، وتجنب المراوغة التي دأب عليها، والابتعاد عن تحوير النقاش حول جرائم يتابع بناءا عليها، وهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي من القضاء، لتحويل الأنظار عن تلك الجرائم وتصوير نفسه معارضا راديكاليا. أصبحت هذه اللعبة مكشوفة وممجوجة عند المغاربة، حيث يتناول، بقدرة قادر، من منع عنه الكيل وحرم العطاء، حبة الشجاعة والمعارضة والتجدر فيتحول بسرعة البرق إلى كاشف للفساد وهو صنيعته أساسا ويصبح معارضا للنظام وهو الذي كان يكيل التهم للمعارضين ويحاربهم ويترافع ضدهم ويسخر كل وسائل دعايته للتنكيل بهم وتسفيه أعمالهم.
أمام زيان فرصة العمر ومتاح له من وسائل التواصل ما لا يعد ولا يحصى لدحض كل تلك التهم إذا كان يتوفر على أدلة مضادة، ولكن هذا يُلزمه قليلا من الحياء و الرزانة في التعامل مع الموضوع الذي دخل مرحلة المتابعة أمام القضاء. لقد وصل زيان إلى الحلقة الأخيرة من مسلسله المبتذل، و ساعة الحساب قد دقت ولن ينال إلا جزاء من قبيل ما ارتكب من أعمال تقع تحت طائلة القانون، والقضاءُ اليوم، ولله الحمد، بعيد عن حسابات اعتاد الشيخ النافذ زيان إدخالها في المعادلة.
لا يكفي الاستغراب والاستنكار. إنما هي أعماله قيدت في صفحته، وما عليه سوى استرجاع شريط الأحداث إن كان في كامل قواه العقلية وغير العقلية وهو أدرى من غيره بحقيقة الأشياء. لا يكفي أن يستغرب متابعته بتهمة التحرش الجنسي ويعلل الاستغراب بعمره الطاعن لأنه يدري أكثر من غيره طيش الشيخ الذي يشتاق للعودة إلى صباه. ولكن أمامه الوقت ليسأل ويفهم وربما يعرض هذه الحالة على علماء وأطباء النفس لعله يقتنع بما تلعبه النفس الأمارة بالسوء والشهوات بالشيخ الذي يلهث وراء صباه.
لا ينفعه الاستغراب من عدد التهم فقد تكون المتابعة بأكثر منها، ولكن يلزم، ليكون استنكاره مقبولا ومنطقيا، أن يدحضها ويجيب بوضوح أمام الشعب عن القرائن المادية المتضمنة في صك الاتهام بما يكفي من أدلة لإقناع الرأي العام بغير ذلك. كما لا يكفي أن “يمسح السما بالليكا” فلن يصدق المغاربة ذلك. فعليه أن يأخذ الوقت الكافي ويطلع على الملف جيدا والموعد يوم 9 دجنبر لتنوير الرأي العام بشأن كل تهمة على حدة، أو بإمكانه أن يظهر في موقعه الإلكتروني الذي لا يحمل من الحياة غير الاسم، أو بإمكانه أن يؤجر خدمات منابر أخرى، وحتى إن لم ينجح في كل ذلك فإن أبا وائل مستعد أن يوفر له منصة إعلامية يشاهدها الملايين ويخلي بينه وبينهم. وحينها فليكن سبعا أو سيقتنع المغاربة أنه فقط مصبع. وهي الحقيقة التي لن يغيبها اللعب البهلواني لرجل ٱنتهت صلاحيته.
الحكم عليه من الجلسة الأولى واضح من طرف الرأي العام. هل سيتجاوب مع المتابعة وينور الرأي العام حول تفاصيل وصحة المنسوب إليه أم سيدخل، مثل سابقيه، لعبة التسويف والتأجيل وتمطيط المحاكمة بطلب من دفاعه ثم يخرج باكيا على غياب المحاكمة العادلة وإطالة أمد الجلسات رغم أن طلبات التأجيل تكون عادة من طرف الطرف المتباكي.
حالة الإنكار المطلق للتهم والوقائع لن تفيده مطلقا، ويمكنه الاستفادة وأخذ العبرة ممن سبقه.
وحالة الاستنكار للتكييف القانوني لتلك الوقائع بطريقة كوميدية وسطحية لن تنفعه كذلك، وعليه، وهو المحامي الذي يتصور نفسه لا يشق له غبار، أن يواجهها بمرافعات قانونية تكشف من خلالها وجه القصور والتعارض إن وجدت مع النصوص وروحها وقصد المشرع وحتى التشريعات المقارنة.
وحالة النفي المطلق لمواجهته بتلك القضايا وعدم تلقيه أسئلة من الفرقة الوطنية بشأنها لن يأخذه المغاربة مأخذ الجد إن لم يثبت ذلك بأدلة وهو أدرى بالحقيقة من غيره، وأعلم بطريقة استجوابه وما تضمنته محاضر الاستماع إليه وطريقة توثيق إجاباته و إذا ٱستمر في الإنكار البليد فلينتظر المفاجأة.
وحالة التهويل كذلك لن تفيده. فمطالبته لمن يتابعه أن يقتلوه ويرتاحوا منه يشم منها رائحة البحث عن البطولة والمجد وهما بعيدان عنه ولو اختار التشبه بالسبع، ومؤسسات الدولة أبعد من أن تستعمل هذه الأساليب أيها المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان فأنت الشاهد على هل الدولة التي عرفت تبيح لنفسها ذلك أم لا؟ هذه مزايدات فارغة وحتما لن تتضرر الدولة المغربية منها لأن “التشيار بالحجر شغل الحماق”. لست أنت الذي يحدد طبيعة التهم حسب رغبته وهواه لتطلب متابعتك بقانون الاتجار بالبشر أو التهريب ولكنها أفعالك وأقوالك فقط التي يستند إليها لتكييفها قانونيا كتهم تقرر النيابة العامة متابعتك بها.
يقدر أبو وائل وضعيته النفسية المحبطة وعقدة لسانه في الآونة الأخيرة، ولا يسعني إلا دعوة صبيته وحوارييه ليجتهدوا أكثر من السابق في التعبير عما يريد. هذه مناسبة لتعرف من معك ممن عليك. يمكنك الاستعانة بخدمات رضى وبالصوت والصورة ديال وهيبة وب…وأنت تعلم القائمة جيدا.
يمكنه أن يستعين بكل ما يفيد إثبات براءته، ولكن سياسة “طلوع الجبل: لن تفيده. لو كان فيها فائدة لنفعت مع من سبقه من أمثال بوعشرين وراضي وسليمان الذين يواجهون مصيرهم جراء ما كسبت أيديهم. ولا شك أن عنده الخبر اليقين حول قضاياهم عكس ما يصرح به علنا.
حالة الإنكار المطلق والاستهزاء والسخرية الساذجة تضعه في مواجهة كل مؤسسات الدولة التي يصورها وكأنها ضده ومتآمرة عليه ولا شغل لها غيره. فلماذا يستهدفونه؟ هل لأنه تحدث عن الفساد والثروة والسلطة والفوسفاط والحديد والتراب والماء؟ فالمغاربة أدرى بأن هناك من يقول أكثر من هذا، ويقوله قبله بعقود، ويقوله ويده وذمته أنظف منه. ومع ذلك لم ينله مكروه. لذلك لن يسمع أينما ذهب إلا عبارة العب غيرها فإنها ليست على قياسه وراها “كبيرة عليك وما تواتيكش”. ليتأكد أن المخزن لا يضيره في شيء من يعارضه بأي طريقة فقط كن سبع آسي المصبع في آخر عمره وهو شيخ من طرف من هي في عمر أصغر بناته.
لن ينفعه هذا الهروب لأنه لا يقدم معه أدلة تسند تصريحاته ولا تنور الرأي العام بحقائق حول المنسوب إليه، ولكنه فقط يتمادى في التغليط والمراوغة والتهريج كما هو دأبه منذ عقود. للأسف يتناسى زيان أن الزمن غير الزمن، وأن هذا الزمن يستلزم أساليب أخرى في ظل الانتشار السريع والواسع للمعلومات.
أمام زيان، وهو على أبواب الحلقة الأخيرة من مسلسله الذي طالت فصوله وحلقاته، طريق واحد لا ثاني له، هو طريق الصراحة والوضوح والمكاشفة مع الذات والمغاربة فهي أضمن الطرق وأيسرها وأقصرها، إنها لغة الحقيقة.
وبمناسبة الحديث عن الظرفية الحساسة وأصحاب الأجندات، يلزم إثارة قضية مثيرة تجذب انتباه كل متابع. فجأة طفت على السطح احتجاجات ضد إجبارية جواز التلقيح ودخل على خط الاحتجاجات صفحات جزائرية وقيادات حزبية وتنظيمات متطرفة ودعوات لاستقطاب جماهير الألتراس. وفجأة، وبعد فضح أمر من يقف وراءها وعزلهم وتوضيح الصورة للمحتجين بنية حسنة انطفأت جذوة تلك الاحتجاجات كأن لم تكن بالأمس. كيف نفسر هذا؟ وما الهدف منه؟
مباشرة بعد انفضاح أمر هؤلاء، انطلقت مواجهات بين جماهير الألترات كما حدث في دار بوعزة وغيرها وكأن “البلاد سايبة ما فيها قانون وما فيها احكام”، ومرة أخرى يدفع للواجهة شباب ليس له لا في العير ولا في النفير. من يتلاعب إذن باستقرار البلاد؟ ومن يستثمر في الشباب بهذا الشكل البشع؟ ولمصلحة من؟ وما هي النتيجة التي يريد الوصول إليها؟
مباشرة بعد حادث المواجهات الدامية بين الألترات يصبح التلاميذ بداية الأسبوع بشكل مفاجئ وبسرعة تعبوية قياسية على وقع احتجاجات تخريبية ضد مذكرة موقعة في آخر عهد الحكومة السابقة ولم يعمل بها نهائيا وتم إلغاؤها. والمقصود طبعا هو المذكرتان الوزاريتان الصادرتان في 15 شتنبر 2021 حول تأطير إجراء امتحانات المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2020-2021، وفي 16 شتنبر حول الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها. ومن تاريخ توقيعهما يتضح أنهما في زمن الحكومة السابقة، وأن الوزير الحالي قرر توقيف العمل بهما إلى حين دراستهما والاطلاع على الجدوى من ورائهما كما كان الشأن مع مشاريع أخرى كانت في عهد الحكومة السابقة. وهذا أمر عادي حصل مع مشروع القانون الجنائي وقد يحدث مع مشاريع أخرى ترى الحكومة اليوم أنها لا تتماشى مع برنامجها الذي نالت من أجله ثقة البرلمان. لماذا تم الركوب على مذكرتي المراقبة المستمرة دون مشروع القانون الجنائي مثلا؟ السبب يكمن في الكتلة الجماهيرية القابلة وسهلة التحريك للتمكين لسياسة الصعلكة والتهديد بنظام السيبة و ٱستنزاف المنظومة الأمنية وإشغالها وإنهاكها لأغراض أصبح واجبا البحث عنها وطرحها ومعرفة من يقف وراءها ولمصلحة من.
ونفس الأمر مع الاحتجاجات التي تنطلق من حرم الجامعة إلى الشارع ويقودها غير الطلبة لصناعة توتر اجتماعي ضد قرار يمكن تفهم رفضه أو الاعتراض عليه بطريقة متناسبة مع ضرره ولكن لا يمكن تقبل الاعتراض عليه بطرق يتضح يوما بعد يوم أنها هدف في ذاتها للتمكين للصعلكة.
لا يمكن للمتابع إلا التساؤل عن السر وراء تحريك هذه الملفات بالضبط في وقت متزامن، وعن السبب وراء استهداف هذه الفئات أساسا، وعن خلفيات السرعة التي تتم بها عمليات التعبئة وأسباب اختيار تلك الوسائط دون غيرها.
بخصوص الاحتجاجات ضد جواز التلقيح، اقتنع الكثير من المحتجين بالخطأ والخطر الذي يتهدد الصحة العامة بعد انتشار الحديث في كل العالم عن مخاطر تعرض العالم لموجة وبائية جديدة، وبعد الاستماع والاطلاع على قرارات دول حول الحجر الصحي المنزلي على غير الملقحين. وها هو يزداد تأكيدا بعد تصريحات المستشار الألماني المقبل أولاف شولتز بأن النواب البرلمانيين سيصوتون مع نهاية العام الجاري على مشروع إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا على أن يكون التلقيح الإجباري ضد الفيروس ساريا في بداية فبراير أو مارس، وبأن هذا القانون يتوجب التصويت عليه نهاية هذا العام. فهل السلطات المغربية ملزمة في كل مرة أن تدلي بصك البراءة من دول أخرى ليقتنع من في قلبه مرض أو شك بصواب قرارها؟ هل الدولة المغربية عديمة الكفاءة إلى هذه الدرجة وقد أثبتت الجائحة صواب مقاربتها وقدرتها على الخروج من الجائحة بأخف الأضرار؟ وهل قدر الدولة المغربية أن تدفع ثمن حسن توقعاتها وقدراتها الاستباقية التي يتضح في أكثر من مناسبة أنها متقدمة على دول أخرى ينظر لها بالريادة؟
هناك رغبة في الآونة الأخيرة في إظهار الدولة المغربية فاشلة وعاجزة وضعيفة، كما تتضح الرغبة أكثر في إشعال فتيل الفوضى في كل منطقة ووسط كل الفئات وحول أي موضوع أو قضية. والهدف تصوير البلاد في حالة ضعف وتحلل، والأسلوب الأنجح في نظر من يقف وراء هذا هو التمكين للسيبة والصعلكة.
لن تنجح هذه الأساليب في تحقيق هدفها ولن تجعل مؤسسات الدولة تتراجع عما تراه الأصلح لمستقبل المغرب.
وبمناسبة تشكيك البعض دائما في سياسات البلاد وبحثه الدائم عن شهادة حسن السيرة من الخارج، لا يسعني في هذا البوح إلا التذكير بحدث معبر عن العقيدة المغربية الثابتة في التعامل مع قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني. إنها الرسالة الملكية إلى رئيس اللجنة المعنية المذكرة بحق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبالموقف الثابت للمغرب من عدالة القضية الفلسطينية التي يرتبط استقرار المنطقة وإشاعة الرخاء والازدهار فيها ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة، وفق حل الدولتين، وعلى حدود الرابع من يونيو1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية. ولأن المغرب وفي لالتزاماته لم تنس الرسالة الملكية التذكير بمطلب المغرب بفتح باب التفاوض بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، حيث نصت الرسالة الملكية على تجديد “الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وبناء مستقبل واعد للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية”.
يتجاهل البعض عمدا هذه المواقف الصريحة للمشاغبة على خيارات الدولة التي ترى مصلحة البلاد في الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل المنتظم الدولي. والمؤسف أنهم ينكرون ذلك على المغرب ويصمتون إن كان الأمر يتعلق بغيره، كما هو الحال مع الزعيم أردوغان الذي أعلن أن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل، على النحو الذي اتخذته في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات. أين هو اتحاد علماء الإخوان المسلمين من هذه التصريحات؟ وأين من سارع بالتدوين المسموم للتهكم على المغرب الرسمي في إشارة خبيثة لفصله عن عمقه الشعبي؟ ألا تستحق مثل هذه الخطوات التنديد كذلك؟ يحاول عبثا الكثيرون النيل من خطوات المغرب المتوازنة لخدمة مصالحه وتقوية موقعه دون الإخلال بواجباته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والسبب دائما هو حالة الهوس التي تتصور كل نصر للدولة هزيمة لهم. ليتأكد هؤلاء أن المستقبل وفق مقاربتهم هذه الذي ينتظرهم هو الهزيمة تلو الأخرى لأن المغرب القادم هو مغرب الانتصارات في كل ملف وقضية خاضها والسبب أن المغرب لا يخوض معاركه إلا حول القضايا العادلة ولأنه يمتلك من أدوات الإقناع والضغط الكثير كما يملك من آليات التعاون والتنسيق أكثر من الكثير. وهذا الأسبوع كان مناسبة لاختبار قدرات المغرب على هذا الصعيد حين تنازلت ليبيا للمغرب عن ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي. للمغاربة أن يتصوروا وقع هذا التنازل على حكام الجزائر، كما لهم أن يتصوروا وقعه على تونس التي عاكست حقوق المغرب في مجلس الأمن على غير العادة وأعلن رئيسها قبل مدة قليلة ترشح تونس إلى هذا المقعد. هذا غيض من فيض وما زال العاطي يعطي لأن لهذه الأرض جاذبية ولرجالها ونسائها بركة ولأنهم صادقون في كل الوساطات والمساعي الحميدة التي يدخلون فيها في كل القضايا وهو ما يعطي للمغرب مصداقية ويجعل الشراكة معه مبتغى الجميع إلا من في “أحشائه الدغل”.
شكرا لمن يسوق لصورة المغرب في الخارج وشكرا لمن يخدم المغرب لتكون الصورة جذابة وشكرا لمن يحمي هذا البلد من كل سوء في الداخل والخارج.
وإلى بوح قادم.

المصدر: شوف تي في