يعقد مجلس النواب، ابتداء من الاثنين فاتح أبريل المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وحسب بلاغ للمجلس فإن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وسيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة، بحسب المصدر ذاته، عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة في جلسة يوم أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح ابريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلا أن هذه القوانين الأخيرة تتطلب مسطرة تشريعية مطولة لن يتم الحسم فيها سوى في الدورة الربيعية المنتظر افتتاحها وسط أبريل.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستتدارس أيضا مشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.

المصدر: شوف تي في