عكس المتداول بخصوص تصنيف “الطاس” كأعلى جهة يمكنها البت في قضايا النزاعات الرياضية على المستوى العالمي، فإن القانون والوقائع يؤكدان وجود هيئة أخرى يمكنها الحكم ببطلان قرارات الطاس.
فمحكمة التحكيم الرياضية “طاس”، تعتبر محكمة تحكيم دولية تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، وهي تخضع تبعا لذلك لمقتضيات القانون السويسري.
صحيح أنها أقوى جهاز رياضي فقراراتها نهائية ولا يمكن استئنافها، لكن هناك إمكانية لردع أحكامها في حالة وجود خرق للقوانين التي تعتمدها دولة سويسرا.

وبالنظر لكل ما سبق ذكره فإنه يجوز استئناف القرارات الصادرة عن “طاس” أمام المحكمة الفدرالية السويسرية والتي يتواجد مقرها في لوزان، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وبالتالي فالوداد الرياضي بإمكانه الذهاب بعيدا في قضيته إن توفر على مدخل قانوني يتيح له الطعن في قرارات الطاس إن لم تكن في صالحه.
وتبقى الإشارة إلى أن آخر حكم تم بطلانه لمحكمة الطاس، يعود إلى سنة 2019، حينما قامت العداءة الإيفوارية كاستر سيمينيا باللجوء إلى المحكمة الفدرالية من أجل إسقاط حكم الطاس الذي حرمها من ممارسة رياضة ألعاب القوى بحجة أنها تتوفر على نسبة كبيرة من هرمون التستوستيرون، لتقرر بعد ذلك المحكمة الفدرالية إسقاط حكم الطاس والسماح للعداءة بمزاولة ألعاب القوى.

المصدر: شوف تي في