دخل رفع معاشات متقاعدي القطاع الخاص حيز التطبيق، يوم فاتح دجنبر، حيث قام الصندوق ‏الوطني للضمان الاجتماعي، بتفعيل زيادة قدرها 5 في المائة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020، في ‏معاشات شهر نونبر الماضي، وذلك التزاما بتعليمات رئيس الحكومة عزيز أخنوش‎.‎
وجاء صرف هذه المعاشات المشفوعة بالزيادات، بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر، ‏على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام ‏المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون ‏رقم 1.72.184 ‏يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة ‏تقدير المعاشات التي ‏يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة ‏واقتراح زيادة بنسبة ‏‎ 5%‎‏ في هذه ‏المعاشات ‏على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. ‏
هذا وكان من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق بداية سنة 2020، إلا أنها ظلت موقوفة التنفيذ، ‏لغاية قدوم الحكومة الحالية، وانعقاد الجولة الثانية من ‏الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، حيث ‏أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، الضوء الأخضر لتفعيل منح ‏المتقاعدين في القطاع الخاص، ‏زيادة بنسبة 5 في ‏المئة، بأثر رجعي ‏ابتداء يناير 2020.‏
يذكر أن عدد المستفيدين من الزيادة، يفوق 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني ‏للضمان الاجتماعي. كما يتزامن هذا الإجراء مع بداية الاستفادة التلقائية لأكثر من 4 ملايين أسرة خاضعة ‏سابقا لنظام المساعدة ‏الطبية ‏راميد، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.‏

المصدر: شوف تي في