يلعب الصيد البحري أدوارا أساسية، إنْ على الصعيد الاقتصادي والمالي، أو على المستوى الاجتماعي، وكذلك على صعيد الأمن الغذائي للمغاربة.

وتضرر مهنيو القطاع مع الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ولا يزالون، من دون أيِّ تحركٍ داعمٍ من الحكومة، مما يفتح الباب واسعاً أمام ركودٍ غير مسبوق للقطاع، مع ما من شأنه أن يتمخض على ذلك من تداعياتٍ سلبية.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه للحكومة، أنه “بدأنا نلمسها فعلاً منذ شروع مهنيي الصيد البحري بمعظم موانئ المغرب في خوض إضراباتٍ انتقلت حتى إلى صيد أسماك السردين وباقي الأسماك السطحية، وذلك على خلفية مطالبتهم الحكومة ببلورة حلولٍ تخفف من معاناتهم جراء غلاء المحروقات واستنزافها لزهاء ثمانين في المائة من المصاريف المهنية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بالنظر إلى الدور الهام للقطاع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل مئات الآلاف من اليد العاملة، تساءل البرلماني عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل فتح حوارٍ مع مهنيي قطاع الصيد البحري بجميع أصنافه، بأفق مناقشة مطالبهم، ولا سيما منها ما يتعلق بأسعار المحروقات وسُبل دعمها من طرف الحكومة؟”.

المصدر: شوف تي في