هيمن نقاش التعديل الحكومي على الوضع السياسي والحزبي بالمغرب، مباشرة بعد تقرير إعلامي لمجلة فرنسية، يؤكد قرب تعديل جزئي على تشكيلة الحكومة الحالية، خاصة بعد التقرير الأسود الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للملك محمد السادس.
ويأتي نقاش التعديل الحكومي، تزامنا مع تحذيرات المعارضة، من تجاهل مطالبها خلال الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في ظل الظروف الصعبة الحالية اقتصاديا وطبيعيا، حيث ترى جميع الأحزاب أن التحديات المرتقبة تتطلب وزراء محترفين وأقوياء وليس وزراء هواة، فشلوا أمام جميع الملفات.
وقال رئيس فريق برلماني بالمعارضة معلقا على النقاش الدائر على الساحة السياسية “أن المعارضة كانت تنتظر تعديل الحكومة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بعد نشر الورقة التأطيرية للمشروع، لكن ظهر أن التعديل سيمس وزراء الحكومة وليس فقط مشروع قانون المالية.
وفي غياب اي موقف رسمي أو تعليق من طرف الحكومة، يرى المتابعون أن حجم التحديات الموجودة حاليا، أكبر بكثير من بعض الوزراء الذين أبانوا عن ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة التحديات، خاصة في ظل الترقب عن موعد تعيين كتاب الدولة بعد سنة تقريبا على تشكيل الحكومة الحالية.

المصدر: شوف تي في