دعت وزارة الداخلية من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى بذل كل الجهود الممكنة لدعم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تكثيف عملیات تسجيل الصناع التقليديين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية حتى يتسنى لهم الاستفادة من نظام التغطية.

ووجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى مختلف ممثلي الإدارة الترابية على امتداد جغرافية المملكة لدعم ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بقطاع الصناعة التقليدية.

وأوضحت الوزارة أنه وتبعا للاتفاقيات الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس في أبريل 2021 ، عملت الحكومة على استصدار نصوص تطبيقية كالقانون 50.17 والمرسوم 2.21.1020 الصادر في 4 يناير 2022 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون 99.15، التي تتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

المصدر: شوف تي في