تندرج السلامة الطرقية ضمن أولويات المديرية العامة للأمن الوطني منذ إحداثها، ذلك أن المهنة المتعلقة بتنظيم حركة السير ما فتئت تتطور لترتقي إلى الاحتراف وتكييف النشاط التنظيمي والعملي لشرطة المرور في أفق بلوغ تدبير أمثل للسلامة الطرقية.

وجاء في مقال نشر في العدد الـ 43 من مجلة الشرطة، أن المديرية العامة للأمن الوطني أرست منذ إحداثها سنة 1956، هياكل مكلفة بحركة السير على الطرق؛ إذ بالإضافة إلى الشرطة الحضرية التي تؤمن مهمة تنظيم حركة السير على الطرق، تم إحداث وحدات متخصصة سنة 1957، إلى جانب فرق للدراجين في مختلف مدن المملكة.

وأضاف المقال “أنه بذلك تم تطوير خبرة تقوم على أساس معرفة أفضل بالمشاكل المتعلقة بالسلامة الطرقية والتمكن من تقنيات العمل إلى جانب دمج التقنيات الجديدة للمراقبة وخاصة الوقاية”.

وأكد كاتب المقال أنه “في مواجهة تصاعد عدد حوادث السير في المناطق الحضرية في عام 1965، قررت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 1966 تعزيز التواصل مع مستعملي الطريق، من خلال نشر حصيلة اسبوعية في الصحف الوطنية عن حوادث السير التي تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأشار كاتب المقال إلى أنه فضلا عن رسائل التوعية ومقالات حول احترام المعايير وقانون السير، التي يتم نشرها بانتظام في كل عدد من مجلة الشرطة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت سنة 1967 بالتعاون مع التلفزة المغربية حملة تربوية حول حوادث السير، وكذا برنامج نصف شهري مخصص للمديرية العامة للأمن الوطني لتقديم النصائح لمستعملي الطريق.

وفي هذا الإطار، أبرز كاتب المقال أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في ما يتعلق بالسلامة الطرقية تطورت بشكل متزايد نحو رؤية شمولية ومتكاملة، تتكيف بذكاء مع واقع التدفقات، وظهور القوانين، وتستبق الاحتياجات في مجال حماية المواطنين أثناء تنقلهم الشخصي أو المهني، مشيرا إلى أن مهنة ضبط حركة المرور والسلامة على الطرق شكلت منذ عام 2015 إحدى أولويات الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، و استفادت من حملة تحديث مهمة على غرار باقي المكونات الأخرى للمديرية العامة للامن الوطني.

وأشار كاتب المقال إلى أن شرطة المرور تعد اليوم بمثابة شرطة للقرب تعمل على مواكبة وحماية مستعملي الطريق من أي سلوك منحرف يهدد سلامتهم وسلامة الآخرين، في هذا الفضاء المشترك الذي هو الطريق، والذي ينبغي أن ينظم ويقنن بشكل يعزز مبدأ الحق في السلامة على الطرق.

وخلص كاتب المقال إلى أن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني تهدف في المقام الأول إلى أن تكون تربوية، من خلال مضاعفة الشراكات، والتحسيس بالمخاطر وضرورة احترام قانون السير، وكذا إضفاء الطابع المهني على عمل الشرطة في ما يتعلق بالسلامة على الطرق من خلال تحليل المخاطر والتحديد الكمي للظاهرة في الزمان و المكان على حد سواء، وأخيرا اعتماد أدوات وتقنيات جديدة لمكافحة العنف وخرق السلامة الطرقية التي تهدد الجميع يوميا.

المصدر: شوف تي في