علمت “شوف تيفي” أن رجال أعمال مغاربة، التقوا بمسؤولين حكوميين، بهدف الإستحواذ على شركة لاسامير، لكن بثمن أقل من 21 مليار درهم، والذي حددته الدراسة التي قامت بها المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حيث قام رجال الاعمال بدراسات دقيقة، من طرف مكتبي دراسات واحد يوجد بمدينة الدار البيضاء والثاني بروتردام الهولندية.
ويقود رجال الأعمال المغاربة وفق مصادر القناة، برلماني في الولاية الحالية معروف بقطاع النفط والعقار والتسيير الرياضي، حيث تمت مناقشة خطة الإستحواذ على أصول الشركة، وذلك عبر منح 21 مليار درهم للمحكمة التجارية كقيمة مالية لأصول الشركة، حيث بالفعل تلقت المحكمة التجارية عروضا لتفويت الشركة لكن القيمة المادية لم تكن في المستوى المطلوب.
مصدر خاص بوزارة الطاقة، أكد “لشوف تيفي” وجود تحركات لإعادة تشغيل لاسامير، بما فيها وجود توجهات نحو الإستحواذ على الشركة من طرف الدولة، مشيرا إلى أن أي شخص او رجل اعمال مغربي او أجنبي يمكنه شراء أصول لاسامير مطهرة من الديون، خاصة في ظل الصراعات الدولية والأوضاع المتقلبة جراء كورنا والحرب الروسية على اوكرانيا.
هذا، وكان حكم التصفية القضائية قد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2016، بعدما توقفت الشركة عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.
ويشير الحكم الصادر عن المحكمة أن يتلقى السنديك المكلف بالتصفية القضائية والمعين لهذا الغرض عروضا لشراء المصفاة، وقد حاول مشترون مغاربة وأجانب اقتناء “سامير”، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي مسار توقف اشتغال المصفاة.

المصدر: شوف تي في