في ظل تراجع المخزون الوطني.. هل تعود الحياة ل”لاسامير”لإخماد نارأسعار المحروقات

في ظل تراجع المخزون الوطني.. هل تعود الحياة ل”لاسامير”لإخماد نارأسعار المحروقات

A- A+
  • في ظل تراجع المخزون الوطني.. هل تعود الحياة إلى مصفاة “لاسامير” لإخماد النار المشتعلة في أسعار المحروقات

    أكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح ل “شوف تيفي”، أن هناك حاجة ماسة اليوم، لإعادة الحياة إلى مصفاة “لاسامير” من أجل امتصاص حدة الارتفاعات التي تعرفها مستويات الأسعار المتداولة حاليا في تسويق منتوجات الوقود بمحطات التوزيع في بلادنا، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ومعه المستهلك المغربي “يؤديان ثمن توقف هذه المصفاة عن العمل لأزيد من سبع سنوات، في ظل إحجام الحكومة عن إنقاذها لأسباب غير مفهومة، خصوصا في سياق الوضع الدولي المضطرب جراء الحرب المتواصلة التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتداعياتها السلبية على أثمنة برميل النفط في الأسواق العالمية”.

  • وأوضح البرلماني التقدمي رشيد حموني أن الحكومة الحالية، كما هو حال سابقتها، ترفض لحدود الساعة مناقشة المقترحين اللذين سبق لحزبنا أن تقدم بهما في العام الماضي، والهادفان إلى تأميم مصفاة “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات، متسائلا عن خلفيات هذا الرفض علما أن 70 في المائة من إجمالي الديون المتراكمة على كاهل هذه الشركة الوطنية، هي ديون مستحقة لفائدة الدولة المغربية مقابل 30 في المائة فقط لصالح البنوك، وهو ما يعني في نظر المتحدث ذاته، أنه بالإمكان اقتناؤها من طرف الدولة وإعادة تشغيلها من جديد خدمة للصالح العام، “باعتبار أن أنشطة التكرير التي تقوم بها مصفاة “لاسامير” تعد جد مهمة لخفض أسعار الوقود بالسوق الوطني، خصوصا عندما تكون أثمنة البترول مرتفعة بالأسواق الدولية” يبرز حموني.

    من جهته، أوضح الحسين يماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أن رفض الحكومة لمقترح إحياء مصفاة “لاسامير”، يضيع الفرصة على المغرب لإعادة تشغيل هذه الشركة، سواء لتخزين البترول أو تكريره، أو إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي بمحطات التوزيع.

    وأبرز يماني في تواصل مع “شوف تيفي”، أنه بالتزامن مع تعطيل عجلة شركة “لاسامير” عن العمل، يعرف المخزون الوطني من مختلف منتجات الوقود تراجعا ملحوظا مقارنة بقدرات التخزين المتوفرة في بلادنا، حيث كشف يماني عن معطيات رقمية تفيد أن بنيات التخزين المتوفرة لتغطية الحاجيات الوطنية من منتوج البنزين تضمن لبلادنا التوفر على مخزون 84 يوما، فيما لا يتوفر لدينا حاليا سوى مخزون يغطي 42 يوما فقط من منتوج البنزين، وهو الشئ ذاته بالنسبة لمخزون الغازوال الذي لا نتوفر فيه سوى على مخزون يغطي حاجيات 32 يوما، فيما تضمن لنا قدرات التخزين الوطنية المتوفرة، سقف تخزين يصل إلى 57 يوما.

    أما بالنسبة لوقود الطائرات، فقد أوضح مصدرنا أن المتوفر من هذا المنتوج، لا يغطي سوى فترة 27 يوما كمخزون، في الوقت الذي تضمن لنا القدرات المتاحة وطنيا، تخزين 42 يوما من هذا المنتوج، مشيرا كذلك إلى أن زيت الوقود يعرف بدوره مخزونا يغطي 27 يوما، فيما قدرات تخزينه تضمن لنا تغطية 30 يوما من احتياجاته الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لغاز البترول المسال الذي نتوفر فيه على مخزون وطني يكفى لسد احتياجاتنا لفترة 30 يوما فقط، في الوقت الذي بإمكاننا التوفر على مخزون يغطي احتياجاتنا لفترة 44 يوما في حالة لو تم استغلال بنيات التخزين المتوفرة لنا على الصعيد الوطني.

    ويذكر أن فعاليات نقابية انتقدت رفض الحكومة لمناقشة مقترحات تأميم مصفاة “لاسامير” المتوقفة عن الاشتغال منذ شهر غشت 2015، معتبرين أن الموقف الحكومي يفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية ووقف غلاء أسعار المحروقات التي يعرفها العالم، سواء عبر تخزين البترول أو تكريره، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي