بدأ يتضح أن الصراع سيطول بين وزارة الاقتصاد والمالية والشركات التابعة لاتحاد مقاولات المغرب والمستفيدة من الدعم المالي المخصص للسكر، حيث تقوم باستهلاك كميات كبيرة من السكر في الصناعات الغذائية.
مناسبة الكلام ما تدارسته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، حول موضوع يتعلق بتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر.
وقد كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 ملايير درهم خلال السنوات الخمس الماضية، بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن، 25 في المائة مخصصة للصناعة الغذائية.
فالشركات الصناعية خاصة المتخصصة في المشروبات الغازية والكحولية، وحتى المنتجة للحلويات والشوكولاته، تستهلك الأطنان من السكر المخصص للمستهلك، والذي يدعمه صندوق المقاصة بأموال من دافعي الضرائب، الشيء الذي اعتبره برلمانيون إهدار للمال العام كون الشركات الأجنبية والمحلية أيضا تستفيد من الدعم المرصود لمادة السكر.
وفي هذا السياق، دعا لقجع إلى التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف المواد الأولية.

المصدر: شوف تي في