دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى انعقاد أربع لجان برلمانية، وهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والقطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

واستدعت المراسلات إلى الاجتماعات كلا من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى الاجتماعات المذكورة.

وشددت مكونات المعارضة بمجلس النواب مراسلاتها، على ضرورة التداول مع وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولا سيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة”.

وحددت مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات موضوع الاجتماع حول “أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”.

وحذرت المعارضة من “الآثار الوخيمة على الفلاحة وتربية المواشي، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عاجلة لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية”.

واقترحت المعارضة على وزير الداخلية في الاجتماع المرتقب مناقشة موضوع “أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفتت أن الاجتماع هدفه “رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، حيث تنصب الأسئلة الكبرى في هذا النطاق على تأزم وضعية الفلاحين و الكسابين”.

وسجلت “غلاء الأعلاف المركبة وقلة الأعلاف الموزعة، وأيضا إشكالية ندرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية، بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية المترتبة عن هذه الوضعية المتأزمة”.

والتمست فرق المعارضة، من وزير التجهيز والماء نزار بركة مناقشة موضوع “أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي”.

وأوضحت أن “الطلب يأتي في ظل الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي ينذر بموجة عطش بدأت تلوج من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية”.

المصدر: شوف تي في