اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن خيار “الدولة الاجتماعية” الذي راهنت عليه الحكومة، في برنامجها أصبح مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، ما يتطلب رفع الحس التضامني لدى الفئات الميسورة والمساهمة في المجهود التنموي.

وأوضح بركة في العرض السياسي الذي قدمه في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب عن بعد اليوم السبت، أن دورة المجلس الوطني، “تنعقد وبلادنا لازالت تعاني من وطأة تداعيات أزمة كورونا، التي يتواصل انعكاسها السلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار تفشي الوباء بمتحوراته”.

وتحدث بركة عن ‘تعبئة البعد التضامني للتخفيف مما تخلفه الأزمة من ارتفاع في مؤشرات الهشاشة، والتي من أول ضحاياها الفئات الفقيرة والمعوزة والطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود”.

وقال إن ذلك يتطلب “رفع منسوب الحس التضامني لدى الفئات الميسورة للبذل والعطاء والمساهمة أكثر في المجهود التنموي، وهو ما درجت عليه الحكومة عبر إقرار الضريبة التضامنية التي تُقْتَطَعُ من أرباح الشركات الصناعية والفلاحية الكبرى بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع”.

وتحدث الوزير أيضا عن “اعتماد إصلاح ضريبي قمين بإرساء عدالة ضريبية منصفة عبر الشروع في تفعيل توجهات ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بكيفية هادفة، والعمل على مراجعة الضريبة على الدخل في المدى القريب”.

وقال إن المطلوب أيضا، “تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من أجل تحقيق الكرامة والعيش اللائق”، و”تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف لموارده، واعتماد معايير موضوعية، شفافة لتوزيع عائدات القيمة المضافة بين الجماعات الترابية”.

المصدر: شوف تي في