شددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أن ظاهرة انقطاع الأدوية في جل الصيدليات الوطنية، أمر واقع، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات و وسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها، وهو الشيء الذي ينفيه الواقع و تفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين، مطالبة بفتح تحقيق قضائي أو إيفاد لجنة برلمانية للوقوف على حقيقة الأمر.

وتأسفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم الإثنين، في بلاغ لها، أجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، على طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة و التغليط و الخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها.

كما استنكرت استعمال “الوزير لنفوذه و الشطط في السلطة، من خلال إرسال لجان تفتيشية للوزارة، حيث أرسل لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه ؛ هذا مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، مما يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش”.

وسجلت النقابة ” افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني من طرف الوزارة، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، و هي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، و الفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين ’’حسب ادعاء الوزير’’، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط.”

المصدر: شوف تي في