اعتبر الحقوقي محمد الغلوسي أن استمرار منع البرلمانية نبيلة منيب من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح يشكل شططا في استعمال السلطة وتضييقا على المعارضة اليسارية “.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك، أنه إجراء يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “سبق لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن أكدت بكون فرض التطعيم الإجباري يتنافى مع حقوق الإنسان وقالت في تصريح صحفي “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح ”

وأضاف الغلوسي، أن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لفائدة الحكومة والتي استغلت حالة الطوارئ الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور ويتعين على كل القوى الحية أن لا تسمح باستمرار هذه الحالة غير الطبيعية

وأكد أن الولوج للبرلمان لا يجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات ،نبيلة منيب لاتمثل نفسها أو حزبها إنها حصلت على تفويض من المجتمع ونالت ثقة الناخبين فهي صوتهم داخل قبة البرلمان للمساهمة في مناقشة السياسات العمومية وكل القرارات المصيرية.

المصدر: شوف تي في