أفرجت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث جاء الإفراج بعد قضائه 6 أشهر في إحدى سجون العاصمة نواكشوط.

وأصدر قاضي التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا، أمس الجمعة، أمرا بالإفراج عن ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة قضائية وطبية في منزله.

وقالت وزارة العدل في بيان، حسب مواقع محلية إن “النيابة العامة تقدمت برأي إلى قاضي التحقيق يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على تقرير أصدره فريق طبي”.

وأضافت الوزارة: “الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي نمط حياة هادئة خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة”.

والأربعاء، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، إن الحالة الصحية لموكلهم، تستدعي نقله فورا إلى الخارج لتلقي العلاج.

وسبق ذلك بثلاثة أيام إعلان مستشفى أمراض القلب في نواكشوط (حكومي)، أن ولد عبد العزيز، خضع لعملية قسطرة علاجية، تكللت بالنجاح.

وفي 23 يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل الماضي.

ووجهت النيابة العامة في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”.

المصدر: شوف تي في