دخلت الهيئات الحقوقية الأممية على خط الوضع الحقوقي الجزائري المتردي يوما عن يوما، أمام تناسل الاعتقالات في صفوف الجزائريين ووجهت رسالة للسلطات الجزائرية معبرة عن استنكارها لاستخدام السلطات الجزائرية لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف نشطاء الحراك السلمي.

وأوضحت الهيئات الحقوقية الأممية في رسالتها الاستنكارية أنه مع حلول السنة الميلادية الجديدة، لا يزال الوضع الحقوقي المتردي في الجزائر يثير قلق المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التابعة لها، حيث أن العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، التي تتعرض بشكل ممنهج للاعتداء، مرشحة لمزيد من التضييق، وذلك في ضوء إقرار قانون العقوبات الجزائري مؤخرا.

في هذا السياق، وجهت عدة هيئات، تابعة لمجلس حقوق الإنسان، رسالة للسلطات الجزائرية، في 27 دجنبر 2021، تعبر من خلالها عن استنكارها للمتابعات القضائية بتهم تتعلق بالإرهاب، والمحاكمات غير المبررة، التي يتعرض لها مئات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وتشير الهيئات الحقوقية الأممية المعنية، ولا سيما المقرر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، بوضوح، إلى أن قانون العقوبات الجزائري الذي بدأت بموجبه هذه الملاحقات القضائية لا يتوافق مع تعريف الإرهاب كما ورد في قرارات مجلس الأمن وولاية المقرر الخاص المذكور.

كما يذكر خبراء الأمم المتحدة أن لجنة حقوق الإنسان، في استنتاجاتها كما تم تبنيها مؤخرًا من طرف لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، شجبت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب واستغلالها من غير وجه حق، وفي تناقض صارخ مع المواثيق الدولية ذات الصلة، من أجل محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحافيين في الجزائر.
وفي سياق هذه الرسالة المفصلة، التي تحلل بعمق التجاوزات الهائلة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء هذه التجاوزات والتحريفات والإفراط في استعمال السلطة التقديرية التي تنهجها السلطات الجزائرية لمقاضاة وإدانة نشطاء الحراك السلمي.

وشددت الهيئات الحقوقية الأممية المذكورة، بشكل خاص، على الثغرات القانونية الخطيرة التي تميز المرسومين المتعلقين بقانون العقوبات، وكذا بحماية المعطيات والوثائق الإدارية، المصادق عليها في مجلس الوزراء ليوم 30 ماي 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بقمع الأعمال الإرهابية الواردة في القانونين المذكورين، مشيرة إلى أن هذه النصوص التشريعية تتعارض بشكل مباشر مع أفضل الممارسات في تشريعات مكافحة الإرهاب.

في نفس المراسلة، طالبت هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من السلطات الجزائرية الرد على استجواباتها حتى يتم إبلاغ مجلس حقوق الإنسان على النحو الواجب بهذا الوضع، واتخاذ إجراءات بشأنه.

ويجدر التذكير في هذا المضمار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه الهيئات الحقوقية بمطالبات للسلطات الجزائرية، سواء بتوجيه إدانات صريحة، أو مطالبات ملحة بضرورة الالتزام واحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية، حيث سبق للمفوضة السامية لحقوق الانسان، خلال السنة الفارطة، أن نددت بشدة بالممارسات الممنهجة والخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر، مطالبة السلطات الجزائرية الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

كما أن النظام الجزائري كان موضوع إدانات رسمية من قبل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيما يتعلق بالانتهاكات والقمع التي يعاني منها المهاجرون على الأراضي الجزائرية.

كما وجه ثلاثة مقررين خاصين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في أبريل 2021، رسالة للحكومة الجزائرية، من أجل التحقيق في انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بشكل عام، وبشكل خاص بشأن حادث تعرض شابين للحرق أحياء وبدم بارد داخل خندق من قبل أفراد دورية عسكرية جزائرية بتندوف جنوب الجزائر.

كما سبق لهذه الهيئات أن وضعت الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص الطبيعة الخطيرة للاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك الشعبي السلمي، والاستخدام غير القانوني لقوانين مكافحة الإرهاب في بلد دفع سكانه ثمناً باهظاً في مواجهة الإرهاب، ولم تضمد جراحه لغاية اليوم، مع غياب أية متابعات قانونية أو محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الأعمال الشنيعة.

المصدر: شوف تي في