التقدم والاشتراكية : إنتاج 80 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي للسنة المالية 2022 فرضية مستبعدة

استبعد رشيد الرحموني، رئيس فريق التقدم و الاشتراكية، الفرضيتان اللتان بني على اساسهما مشروع قانون المالية، أن يتم تحقيقهما، و اعتبر الرحموني، في مداخلته، اليوم السبت، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، أن فريق التقدم و الاشتراكية لا يرى أن حسابهما كان دقيقا، على اعتبار أن البناء على إنتاج فلاحي عماده 80 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الموازي للسنة المالية 2022، فرضية مستبعدة التحقق، بسبب تأخر التساقطات المطرية والثلجية. فنحن الى حدود منتصف نونبر أمام عجز في التساقطات يقارب 80 في المائة بالقياس إلى سنة مناخية عادية، مع عجز أوضح في المناطق المعروفة بزراعة الحبوب.
ومن جهة أخرى، فإن تأخر التساقطات المطرية أثر على الدينامية العامة التي يفترض أن يسجلها القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته أي الزراعة والرعي والكسب، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الأعلاف وتضرر قطاعات واسعة من الكسابين والفلاحين الصغار، وبالتحديد في الأقاليم التي يسجل بها جفاف بنيوي، وحيث يتطلع الفلاحون الى الدعم من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي يواجهونها.
في هذا الصدد، طالب الرحموني، الحكومة اعتماد برنامج استعجالي لدعم الفلاحين الصغار والكسابين، خاصة في الأقاليم التي توالى فيها موسم جفاف من قبيل أقاليم بولمان وزاكورة وتنغير وجرادة وفكيك وكرسيف والراشيدية.
و اضاف الرحموني، أن مشروع قانون المالية، من جهة أخرى، بني أيضا على فرضية متوسط سعر الغاز قدره 450 دولارا للطن، وهي فرضية جد متفائلة، بالنظر إلى السياقات الجيوسياسية والظروف الدولية الراهنة المتميزة بالتقلب وبتداخل عدة عوامل لا تجعل المراقبين يقرون باستقرار في العلاقات الدولية.
و اعتبر المتحدث ذاته، أنه إذا كانت هاتان الفرضيتان متفائلتين على نحو كبير، فإن مشروع قانون المالية، في رؤية فريق التقدم والاشتراكية، أغفل فرضيات أخرى يلزم استحضارها. فعلى الرغم من تحرير سوق النفط في بلادنا منذ 2015، فإن أسعاره الآخذة في الارتفاع، هي بصدد التأثير على مجموع الديناميات الاقتصادية وعلى الاستهلاك وعلى الرواج التجاري وعلى الإنتاج.
كما أن إغفال هذه الفرضية حاضرة اليوم لدى صناع القرار الاقتصادي في البلدان الصناعية والصاعدة على السواء، إذ يسود توجس عام من انعكاس هذا الارتفاع على الانتعاش الاقتصادي، بعد فترة كوفيد جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي تراجع الاستهلاك مع ما لذلك من انعكاس على الديناميات الاقتصادية وعلى المبادلات، وبالتالي على النمو، ومنه على المداخيل العمومية وعلى فرص الشغل.
علاوة على ذلك، فقد أغفل مشروع قانون المالية، التوقعات بتراجع محقق المداخيل السياحية التي تساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام الوطني، مع ما لذلك من انعكاس على مهنيي القطاع والقطاعات المرتبطة به وعلى الاستثمارات التي كانت مبرمجة في قطاع واعد وحيوي بالنسبة لبلادنا.
ويعكس هذا الإغفال، أو التغاضي عن عوامل حاسمة في النتائج المتوقعة لاقتصادنا الوطني ومردوديته الاجتماعية، الرؤية التقنوية أو التكنوقراطية المهيمنة على هذه الحكومة، والنظرة المحاسباتية الصرفة غير المستحضرة للعوامل الجيوسياسية والجيوستراتيجية والظروف الدولية والظرفية الاقتصادية الحساسة جدا للأحداث في سياق علاقات دولية معولمة وغير مستقرة.
واوضح الرحموني، انه، في الوقت الذي كان ينبغي الاحتراز واعتبار السيناريوهات السلبية والايجابية، واستحضار مجمل العوامل، والحكومة تهيئ ميزانية الدولة، وبدل البحث عن الموارد في الإمكانيات الثابتة من خلال محاربة الريع والفساد ومن خلال العدالة الضريبية، يتم اللجوء الى التحليل البسيط وترويج خطاب التفاؤل المبالغ فيه، فيما المواطنات والمواطنون ينتظرون أن يلمسوا أثر السياسات العمومية على معيشهم اليومي ومداخيلهم وعلى جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.

المصدر: شوف تي في