الزومي: المنظومة الصحية ما تزال هشة و لا بد من تطويرها لتجاوز التبعية للخارج
قالت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر المجهودات المبذولة لفائدة قطاع الصحة، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا زال يعاني من عدة إكراهات وصعوبات ذات طابع هيكلي تحول دون قيام المنظومة الصحية بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، بما يضمن العيش الكريم لجميع المغاربة والولوج العادل والمتكافئ إلى التطبيب والعلاج، بما يقتضي ذلك من إعادة النظر في المنظومة الصحية بعدما أبانت الجائحة عن محدوديتها في تقديم الخدمات الصحية اللازمة، سواء من حيث ضعف البنى التحتية الاستشفائية وبنيات الاستقبال والتجهيزات الضرورية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وارتفاع أثمنة الأدوية وتكاليف العلاج ، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة التوفر على منظومة متطورة لتدبير الأدوية قادرة على الإنتاج والابتكار وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع الأدوية لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي. حتى لا تظل البلاد في وضعية تبعية للخارج بنسبة تتجاوز 50% من القيمة يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وما يترتب عن ذلك من انقطاع متكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية وانعكاس هذا الانقطاع سلبا على حياة المواطنين.
تضيف الزومي خلال مداخلتها اليوم السبت، في الجلسة العمومية بمجلس النواب و المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، انه في الوقت الذي تعرف فيه المنظومة الصحية خصاصا كبيرا فيما يخص الموارد البشرية للقطاع الصحي العمومي، تفضل العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج عن العمل في القطاع الصحي العمومي؛ مما يتطلب الزيادة في التحفيزات المادية للأطر الطبية وشبه الطبية وتمكينها من الدعم المادي والمعنوي والتجهيزات الكفيلة بتمكينها من القيام بمهامها النبيلة المنوطة بها على الوجه المطلوب وفتح قنوات التواصل ومأسسة الحوار الاجتماعي معها والاستجابة لمطالبها المشروعة؛ و اوضحت الزومي انه لا يمكن ان يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا بالعمل على تعميم و تنزيل التغطية الصحية الأساسية؛ بعدما أبان الجميع عن الإنخراط الشامل بروح وطنية صادقة في التصدي للجائحة وإنجاح عملية التلقيح.
وفي هذا السياق، سجلت د البرلمانية، بإيجابية التزام الحكومة في مشروع القانون المالي 2022 بتوجيه الجهود نحو تأهيل وتجويد العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، وكذا مراجعة السياسات الدوائية ودعم المنتوج الوطني،و إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
