تطرق أبو وائل الريفي في بوحه اليوم الأحد، إلى النقاش الوطني الواسع الذي أعقب الدعوات للاحتجاج وطنيا ضد إجبارية التلقيح من طرف بعض الهيئات والمتمردوي ضد الحملة الوطنية الواسعة للتلقيح والتي مكنت المغرب من التواجد ضمن الدول الرائدة عالميا في تلقيح مواطنيها رغم الاضطرابات الدولية بفعل كورونا.

وأوضح أبو وائل بعد طرح العديد من الأسئلة حول الرافضين للتلقيح بالقول ” قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه أسئلة متحامل على حق مشروع لمغاربة متضررين من فرض جواز التلقيح ويرون في إجباريته تعارضا مع الطابع الاختياري للتلقيح، ولكن الحقيقة غير ذلك باعتبار أن منهجنا هو عدم التعاطي مع مثل هذه الأمور بتسرع، لم نتطرق إلى هذا الموضوع بهذه الصيغة إلا بعد مرور مدة على انطلاق هذه الاحتجاجات وحتى اتضح بالدليل الملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الاحتجاجات خرجت عن إطارها البريء الذي تصرح به ظاهريا و تحولت إلى أداة لمن اعتاد الركوب (أصحاب أوطوسطوب) على كل حدث لتحوير طبيعته بهدف تصفية حساباته مع الدولة، أو ألف استغلال كل حدث لتحقيق ما يراه مكاسب سياسية عجز عن تحقيقها عبر صناديق الاقتراع الذي اختار التنافس عبرها، والأخطر أنها صارت مطية لجهات خارجية خبيثة تريد استغلالها للإطاحة بالنظام و إدخال البلاد إلى متاهات عدم الاستقرار بتوظيف حسابات وصفحات مغربية أو استقطاب مغاربة للانخراط في هذه الحملة المسمومة”.

وأضاف أبو وائل “ما الذي يجمع بين العدل والإحسان وتيارات أقصى اليسار والاشتراكي الموحد والكتائب الإلكترونية للنظام العسكري الجزائري وبعض مجموعة الألتراس؟ وهل يستحق الاحتجاج ضد جواز التلقيح كل هذه التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويج الأكاذيب وفبركة الأخبار الكاذبة والترويج لنظرية المؤامرة؟”.

وحسب أبو وائل ” ففي عرف العدل والإحسان، كل شيء يجوز لتصبح هي محور التداول الإعلامي، وخاصة أنها لا تستسيغ الحقائق في الواقع التي تبين أنها فقدت ما كانت تتمتع به من قوة وخسرت جزءا غير يسير من حصيصها ولم تعد مسكنات الوعظ تعطي مفعولها معه واقتنع بتواتر الأدلة أن الخطاب الطهراني والأخلاقوي ليس إلا واجهة تغطي الفساد المستشري وشبكات المصالح المتحكمة في الجماعة. لا تتصور العدل والإحسان نفسها خلف الصورة أو خارجها أو في هامشها، وهي مستعدة لإحراق البلد لتظهر للسلطات أنها قوة مؤثرة وبأن الجلوس معها والتفاوض حول مطالبها ضروري أو على السلطات التغاضي عن ممارساتها الخارجة عن القانون”.

ووفق أبو وائل “هذه الجماعة التي سوقت، كذبا وبهتانا، أن أطباءها وممرضيها وقطاعها في الصحة كان منخرطا في مواجهة الجائحة هي التي يسوق أنصارها الأكاذيب والأراجيف حول حملة التلقيح في هذه الوقفات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يحرك قطاع الصحة ساكنا لتوضيح الأمور بمعيار العلم والطب وليس بمعيار الخرافات والأوهام. لماذا يصمت هذا القطاع إذن؟ ولماذا لم يوضح حقيقة النجاح المغربي في التصدي لهذه الجائحة وواجب المغاربة في المستقبل القريب لتفادي انتكاسة صحية تعيدنا إلى المربع الصفر وتحول بين المغاربة واسترجاع الإيقاع العادي للحياة الخاصة والعامة؟”.

وأجاب أبو وائل عن الأسئلة قائلا “لا يحتاج المغاربة إلى هذه التوضيحات من هؤلاء لأن هناك والحمد لله جيشا وطنيا أبيض غالبيته جنود خفاء يشتغلون في صمت وبدون بهرجة البيانات والبلاغات بشكل يومي ودون انتظار مقابل سياسي على عمل هو في عداد الواجب المهني والأخلاقي والإنساني والديني. يقومون بعملهم لوجه الله والوطن ولا يريدون جزاء ولا شكورا إلا ما أعطاهم القانون. هذا ما اكتشفه المغاربة مع هذه الجائحة في منظومة صحية تعرضت للقصف من كل اتجاه ولكنها صمدت ونجحت ونالت شهادة اعتراف عالمي بنجاحها في تدبير الجائحة. خلال هذا الأسبوع صرح أنطونيو غوتيريش أن عدد الوفيات تجاوز خمسة ملايين شخص ناعتا هذا العدد بأنه بمثابة “عار عالمي” في ظل تلقيح خمسة في المائة فقط من الأفارقة باللقاح المضاد للفيروس. هل يعرف هؤلاء المحتجون كم هي نسبة الملقحين في المغرب؟ هل يعي هؤلاء أن المغرب من أوائل الدول ترتيبا في حملة التلقيح؟ لم يقف الأمين العام للأمم المتحدة عند هذا التوصيف، بل أكد على أن هذا العدد هو تحذير حيث تستمر التهديدات الخطيرة الأخرى في السماح لـلفيروس بالازدهار مثل المعلومات الخاطئة وتخزين اللقاحات والتطعيم على أساس قومي والافتقار إلى التضامن العالمي”.

المصدر: شوف تي في