كما كان منتظرا ، صادق اليوم الخميس، ببروكسل، مجلس الاتحاد الأوروبي على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بعد المصادقة عليه، أمس الأربعاء، من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير).

وفي ذات الوقت، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الأخير بالرباط، وسيعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو زائد 30 في المائة، وفي ذات السياق اتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة الساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، كما تعد هذه المصادقة جوابا على التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.

ويجيب الاتفاق أيضا على التساؤلات حول استفادة الساكنة، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للساكنة امتيازات سوسيو اقتصادية، وخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري، كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.

 

المصدر: شوف تي في