كشف خبراء، أن ضريبة التأخر في تقنين زراعة الكيف، تسببت في نكسة كبرى على المستوى الاجتماعي لأن أزيد من مائة ألف مزارع يعيشون الخوف والهلع والملاحقة القضائية، ويتم استغلالهم من طرف أباطرة المخدرات، وتوجد آلاف مذكرات البحث في حق المزارعين للذهب الأخضر.

أضف إلى ذلك، حسب ذات المصادر، أن الاقتصاد المغربي ظل محروما من مداخيل الكيف منذ الاستقلال إلى اليوم، فلا المغرب يستفيد من درهم واحد من آلاف هكتارات الكيف المزروعة في المناطق الجغرافية للكيف، و لا الفلاح يستفيد هو الآخر، وهو يعيش في فقر مدقع، لأن تلك الزراعة تحولت إلى معاشية بعد التراجع الذي عرفه سعر الكيلوغرام من الكيف والذي أصبح لا يتعدى دولارين أو 20 درهما على أبعد تقدير، في الوقت الذي كان يباع بـ 100 درهم للكيلوغرام.

وأوضحت ذات المصادر أن سبب هذا التراجع يعود لظهور أنواع جديدة من الكيف ذات إنتاجية كبيرة مثل حرتوكا وخردالة التي تحرث بالجرار وليس بالدابة كما يفعل فلاحو الريف والشاون.

فالخسارة متعددة الأوجه، ففي الوقت الذي حققت دول كثيرة إقلاعا فلاحيا بسبب زراعة القنب الهندي، حيث يعرف السوق العالمي للقنب الهندي تطورا متزايدا، إذ بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي و 60 في المائة على المستوى الأوربي، والمغرب تأخر في إطلاق قانون يرخص لزراعة الكيف ليدخل إلى السوق العالمية للذهب الأخضر.

المصدر: شوف تي في