أكد “محمد عبد النباوي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، صباح يوم الجمعة خلال ندوة علمية وطنية، نظمها المجلس الوطني للموثقين بالمغرب بمراكش، ( أكد) أن الموثق مدعو للتصدي لكل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية، لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة، والتطور المتزايد لأساليب النصب والتزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الاجرامية المتخصصة في السطو على العقارات.

وأضاف عبد النباوي، أن تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية.

وأوضح عبد النباوي، أن إدراج الوسائل الالكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها، لاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف.

وتشكل هذه الندوة العلمية، التي تأتي بعد مرور ست سنوات على دخول القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق حيز التنفيذ، فرصة للمشاركين من أجل التوقف عند العديد من الإشكالات القانونية والاكراهات الواقعية التي أبرزتها الممارسة العلمية والفعلية للمهنة سواء في تعاملاتها مع الأفراد الذاتيين أو المقاولات والشركات العامة في القطاع العقاري، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية نقل الملكية أو إنشائها.

المصدر: شوف تي في