كان افتتاح السنة القضائية لهذه السنة ، استثنائي بكل المقاييس، بحيث كان هاجس تدابير كورونا حاضرا ، برزت من خلاله التدابير التنظيمية والوقائية بشكل كبير ، فخلال هذه السنة اعتمد المجلس على مقاربة تقنية ممتازة تفاديا للتبادل الورقي ، كما اعتمد على منهجية التباعد ، ويظهر ذلك من خلال التدابير التي رافقت افتتاح السنة القضائية لـ2021.

افتتاح هذه السنة جاءت فيه رسائل قوية من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، لكافة قضاة المملكة، إذ أوصى فارس،القضاة بالتحلي بالضمير المسؤول، معتبرا أن الركن الأساس في الإصلاح والمحك الحقيقي لتكريس الثقة وقوام نجاح قطاع العدالة برمته. كما أكد فارس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية بالغة لورش تخليق منظومة العدالة، مؤكدا أن الأخلاقيات القضائية الأصيلة تعتبر الحصن القوي المتين الذي يمنع من الانحراف ويوجه إلى أداء الرسالة بكل شجاعة واستقلال ونزاهة وحياد.ووصف فارس ورش تخليق منظومة العدالة بــ”الهام والشاق”، مشيرا إلى أن “الأهمية التي يوليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذا الورش جعلته يتخذ عددا من الإجراءات والتدابير، بمقاربة تشاركية تمخّض عنها إتمام الصيغة النهائية لمدونة الأخلاقيات القضائية سنة 2020، بمساهمة نخبة من القضاة والخبراء في مجال القانون والحقوق، وسيتم توزيعها ونشرها خلال الأيام المقبلة”. و أردف فارس، “القضاة بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم من معرفة أكبر بواجباتهم، وتفتح الباب للمرتفقين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاء من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته”. وفي هذا الإطار كشف فارس ، أن سنة 2020 عرفت مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، والسهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية المفعلة لقواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، وصدرت بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار، مع عدم مؤاخذة ثلاثة قضاة وتعميق البحث في حق قاض واحد. مؤكدا ،” لا أحد اليوم فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.

المصدر: شوف تي في