صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2020، مما سيمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

الخطوة التي وافقت عليها الحكومة، تضمنها تقرير وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذي قدم عرضا حول قانون المالية المقبل امام اعضاء الحكومة، حيث تحدث عن التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .

ويعطي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19.

المصدر: شوف تي في