أكدت مونية الطراز، الباحثة الجامعية في الدراسات القرآنية وقضايا المرأة والأسرة والقيم، أن المدخل التربوي ضروري لمواجهة ظاهرة تزويج القاصرة، مشددة على ضرورة توظيف التوعية الدينية القائمة على نظرٍ فقهي تجديدي من طرف المؤسسات الدينية الرسمية، بما يُفضي إلى ملاءمة النصوص الشرعية مع متطلبات العصر الراهن، مشيرة إلى أن “المجالس العلمية لا زالت تنظر بعين الريبة للموضوع خصوصا أن الحديث عن زواج القاصرات لا يتعلق بأحكام جاهزة يمكن أن ننقلها في الخطاب الفقهي العام”.

وأبرزت الطراز، في كلمة بمناسبة ندوة حول كيفية معالجة زواج القاصرات من طرف الفاعلين الدينيين المنتمين إلى المؤسسات الرسمية، نظمها “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، يوم أمس الجمعة، أن هؤلاء الفاعلين لا يأخذون بالمفهوم الحديث لزواج القاصر، ويتمسكون بالمحدد القديم الذي يربط أهلية الزواج بالبلوغ.

وأبرزت المتحدثة أنّ ثمة حاجة إلى بناء وعي جديد ينخرط فيه رؤساء المجالس العلمية، ولابد أن تنخرط المؤسسات الدينية الرسمية في هذا الموضوع ، “لأنها تباشر الشأن الديني من خلال قاعدة كبيرة من الفاعلين الدينيين، من مرشدات ومرشدين ووعاظ وخطباء وحتى من الأئمة، وأغلبهم لا يعرفون عن خصوصية هذا الموضوع شيئا، ولا يعرفون الاختلافات الفقهية حوله قديما وحديثا”.

ودعت مونية الطراز المجلسَ العلمي الأعلى، باعتباره الهيئة الدينية التي يُسند إليها الاجتهاد في المسائل الخلافية، إلى الإسهام في توجيه عناية رؤساء المجالس العلمية المحلية “للانخراط في بحث هذه الإشكاليات بعقلية تجديدية”.

وأوضحت أن “مسألة زواج القاصرات تندرج ضمن القضايا المستجدة، التي تحتاج إلى نظر فقهي متجدد يجب أن تحتضنه المؤسسات الرسمية، وتؤكّدَ على ضرر هذا الزواج وخطورته ومنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج في عصرنا الحالي”.

وترى الباحثة في الدراسات القرآنية وقضايا المرأة والأسرة والقيم أن النظر الفقهي المعاصر يجب أن يتوجّه إلى تصويب القصور في علاقته بمفهوم الأهلية للزواج، “أي ألا نكون مضطرين إلى التقيّد بالمحددات القديمة للفقهاء فيما يتعلق بربط الزواج بآلية البلوغ”.

وأردفت قائلة: “على المؤسسات الدينية الرسمية أن توضح هذه الحيثيات الفقهية، وأن تستعين بالبحوث الشرعية الحديثة، ومذهبُنا المالكي له من القواعد المصلحية ما يجعله قادرا على استيعاب خطاب الفقهاء المجددين وتفهمه من خلال إعمال مبدأ المصلحة المرسَلة، وسد الذرائع، وغيرهما من المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية”.

وآخذت الطراز على الفاعلين الدينيين عدم انخراطهم في النقاشات العمومية الدائرة حول موضوع زواج القاصرات، قائلة: “كثير من المؤسسات المشتغلة على هذا الموضوع تحاول إشراك الفاعل الديني، لكنها تجد منه صدّاً غير مفهوم وغير مبرَّر، لأن مثل هذه القضايا تحتاج أن تنهض بها الدولة بكل هيئاتها، لأننا إزاء مشروع أمّة تعلَّق عليه الآمال لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والبناء الأسري القويم”.

وقدمت الباحثة في الدراسات القرآنية وجهة نظر مثيرة حول مسألة الأهلية للزواج وبناء الأسرة، قائلة إن: “مَن لم يغلب عليه الظن بأن له القدرة على حفظ النسل الصالح بمقوّماته الاستخلافية يجب أن يُصرف عن الزواج حتى يكون مؤهلا”.

المصدر: شوف تي في