صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، ثم الاستفتاء الشعبي عليه في الأول من شهر نونبر المقبل، وسط احتجاجات المعارضين الذين رفضوا المشاورات وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صادر عنها: ”عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعًا برئاسة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية (…) خصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان (…) للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب”.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء ”ناقش وصادق على مشروع التعديل الدستوري“ الذي ”يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة”.

ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل لمناقشة الدستور.

واعتبرت قوى البديل الديمقراطي، وهو تحالف للمعارضة، أن الاستفتاء على الدستور ”لا يمكن أن يكون حلًا دائمًا للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد“، كما جاء في بيان الأحد.

وتم توزيع مسودة مشروع الدستور، التي أعدتها لجنة خبراء عينها تبون، على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن الاقتراحات وعددها 5018، تمحورت حول ”احترام الإرادة الشعبية وتعزيز الانسجام الوطني ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة، وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام، وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي وحماية حقوق وحريات المواطن”.

وينتظر أن يتم تقديم مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، قبل الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الأول من شهر نونبر المقبل.

المصدر: شوف تي في