خلال الاجتماع الذي جمع كلا من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء مصطفى فارس، ووزير العدل محمد بنعبد القادر اليوم الثلاثاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو أول اجتماع يحضره وزير العدل مند تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 54، من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتبر عبد النباوي أن حضور وزير العدل هذا الاجتماع، هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن، والترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، ويجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن حضور وزير العدل هذا الاجتماع يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان منكم عن انخراطكم في السياسة الملكية نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.

المصدر: شوف تي في