قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا يوجد قرار رسمي يقضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى.

وأكد العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة بسبب أزمة “كورونا” من اختصاصات الملك محمد السادس، وأبدى استغرابه من إثارة موضوع إلغاء عيد الأضحى رغم أن وزير الفلاحة سبق له أن تحدث في الموضوع.

وشدد العثماني أنه ليس هناك أي قرار لإلغائه، ولا أحد لديه إمكانية إلغاء هذه الشعيرة الدينية الكبيرة إلا أمير المؤمنين.

كما قال العثماني: “لا يمكن أن تسألوني عن أمر ليس من اختصاصي، أنا أعرف قدري وحدودي ولن أسمح في حقي”.

وامتعض العثماني أيضا من مطالب المعارضة بالحديث عن إمكانية فتح المساجد، مؤكدا أن الذين وضعوا السؤال عليه في الجلسة العامة، لم يطالعوا بلاغ المجلس العلمي الذي فصل في هذه النازلة، وهي من اختصاصه وليس من اختصاص رئاسة الحكومة.

وانزعج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة من انتقادات بعض البرلمانيين، ومن أسئلتهم التي اعتبرها مجانبة للصواب لأنها لا تدخل في اختصاصاته.

وعبر رئيس الحكومة عن استغرابه من الأسئلة التي وجهت له عن مصير عيد الأضحى في ظل استمرار جائحة كورونا، وتمديد الطوارئ الصحية، وتضرر الفلاحين جراء الجفاف، وقال إنكم تضعون أسئلة حسم فيها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة أثناء مثوله أمامكم، إذ أكد استعداد الحكومة للاحتفال بهذا العيد، وأنه سيفتح الأسواق الأسبوعية لهذا الغرض ويتابع صحة قطيع الماشية عبر ترقيمها.

وكشف العثماني عن معطيات قانون المالية التعديلي لأعضاء مجلس النواب، حتى لا ينعتون بأنهم مجرد غرفة للتسجيل، مؤكدا أن البرلمانيين وقادة الأحزاب يعرفون جيدا أنه لا يمكنه الكشف عن تلك المعطيات إلا بعد عرضها على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك لأن الدستور واضح في رسم اختصاصات كل مؤسسة، مضيفا أن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي غير كثيرا من المعطيات دفعت محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية بدوره إلى تغيير جزء من هذه المعطيات على فترات متقاربة، داعيا المنتقدين إلى الابتعاد عن الإشاعات والأخبار الزائفة التي يصنعها البعض من خياله ويروجها كي يعتقد المواطنون بها، ويظهر في الأخير زيفها، فيفقدون الناس الثقة في الجميع.

المصدر: شوف تي في