دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تقديم “مساعدة مادية مباشرة إلى العاملين في المجالات الاقتصادية غير المهيكلة والمتكفلين بأسر موجودة في وضعية اجتماعية حرجة”، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم الأربعاء، السلطات العمومية بضمان الاستهداف الأمثل في تقديم المساعدة المباشرة للعاملين في القطاع غير المهيكل، مشددا على ضرورة الحرص على إيجاد “الصيغ المناسبة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بأجرأة هذه العملية، بالنظر إلى ما سيكون لها من وقعٍ إيجابي على وضعية الأسر المعنية، وعلى تيسير امتثالها السلس لمستلزمات الاحتراز الصحي الجماعي والشامل”.

وأكد الحزب، في ذات البلاغ، على ضرورة “استمرار بلادنا في نهج اليقظة والحذر والتعبئة لمواجهة تطورات هذا الوباء؛ وبالنظر إلى التفاقم المقلق لهذه الجائحة والتزايد المُطَّــرِد لحالات الإصابة والوفيات في عدد من دول العالم، التي نعرب لها عن كامل تضامننا”.كما دعا إلى تيسير وتحسين شروط عمل “جنود القطاع الصحي، خاصة على مستوى الإيواء والتنقل، وتوفير ما يلزم من وسائل ضرورية كفيلة بحمايتهم وحماية أسرهم من أي مكروه متصل بأدائهم لمهامهم الجسيمة والنبيلة في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق”، وناشد جميع المواطنين من أجل “مواصلة وتعزيز الالتزام الصارم بجميع تدابير السلامة والوقاية، وبكافة إجراءات حالة الطوارئ الصحية”.

وبالنظر إلى ما سماها “محدودية” إمكانيات الدولة، جدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه “الحار والقوي إلى كل من يمكنه ذلك، وإلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب، من أجل تكثيف المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وتقديم المساعدة بأشكال وصيغ مختلفة، إلى الفئات الفقيرة والمستضعفة، في هذه اللحظات العصيبة، وذلك في إطار الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل”.

ونوه الحزب ذاته بإحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بمبادرة من الملك محمد السادس، وبـ “التجاوب الواسع مع نداءات المساهمة فيه، وما أتاحه من إمكانيةٍ لاتخاذ إجراءاتٍ داعمةٍ للمجهودات المبذولة، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولا سيما في ما يتعلق بضمان حد أدنى من الدخل بالنسبة للمأجورين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي”.

المصدر: شوف تي في