أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين 3 فبراير 2020، عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الأول لأعضاء هذه المحكمة.

وأكد إعلان مكتب مجلس النواب، وفقا لما ذكره موقع (P.J.D) أنه “يجب على كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15سنة) والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة”.

وتودع الترشيحات في صيغة ورقية وصيغة إلكترونية، بكتابة رئاسة مجلس النواب مقابل وصل بالتسليم يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 3 فبراير 2020 إلى غاية يوم الأربعاء 5 فبراير 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، ولا يعتد بأي ترشيح ورد خارج الأجل المذكور.

ويتولى مكتب المجلس، حسب الإعلان ذاته، دراسة ملفات الأسماء المقترحة للترشيح ويتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ويحصر لائحة المترشحين والمترشحات المقبولة ملفاتهم، ويُحدد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس لعضو واحد بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري.

يشار إلى أن الفصل 130 من الدستور المغربي، حدد تركيبة المحكمة الدستورية، إذ ينص على أنه ” تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس..”.

ويتم حسب الفصل ذاته، كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.. ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة”

المصدر: شوف تي في