قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت يوم أمس الخميس، بإدانة موظف المحافظة العقارية متابع في ملف يتعلق بتلقي رشوة مالية من أحد المواطنين الذي بلغ عنه عن طريق الرقم الأخضر بخمسة أشهر، شهران منها نافذة و ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.

ووفق مصدر خاص، فقد جاء هذا الحكم بعدما سبق وأن متعت ذات المحكمة الموظف المعني بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قبل أن يتقرر إلغاء السراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بأكادير ليعود الملف من جديد لردهات المحكمة الابتدائية والتي مثل أمامها المشتبه به لتجري إدانته بعد مرافعات ساخنة من هيئة الدفاع التي التمست تبرئته من التهمة الموجهة له باعتبار المعني كان ينوي استخلاص رسوم بعد الإجراءات الإدارية لتسهيل المأمورية على المرتفق وليست رشوة إلا أن ممثل النيابة العامة قرر التشبث بكون الفعل غير قانوني ويستوجب العقاب ليتقرر إدانته بخمسة أشهر شهرين نافذة وثلاثة موقوفة التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 3 دجنبر الجاري حينما تفاجأ أحد مرتفقي الوكالة بمطالبة الموظف المعني له بمبلغ مالي قصد تسهيل مأموريته في قضاء غرضه الإداري المتمثل في تسليم وثائق خاصة بالتعمير، وهو ما جعل المرتفق يقوم بربط الاتصال بالنيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر مقدما شكوى يتهم فيها إطار المحافظة بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي مقابل تسليمه الوثائق الإدارية.

وفور توصلها بالشكاية أعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية بالتحرك فورا للتأكد من مزاعم المواطن والتنسيق معه لنصب كمين محكم للموظف لتوقيفه في حالة تلبس، إذ تم استنساخ مجموعة من الأوراق المالية، قبل تسليمها للموظف بعدما أوهمه المشتكي بالاستجابة لطلبه، حيث قام بمنحه المبلغ المتفق عليه داخل مكتبه، لتتم محاصرته من طرف المصالح الأمنية التي ضبطت بحوزته نفس الأرقام التسلسلية للأوراق المالية المستنسخة.

واقتيد الموقوف لمركز المنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت قصد تعميق البحث والتحقيق معه حول المنسوب له، ليجري تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

 

المصدر: شوف تي في