أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة تواصل تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتيسير حياة المقاولات، ولا سيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لمساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز.

وأوضح العثماني، خلال تقديمة لأجوبة الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، يومه الاثنين، حسب بلاغ تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن الأمر يتعلق أساسا بالإصلاحات التالية:

– التنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بما يجعل من هذه المراكز فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات في مختلف مراحلها، ويسهم في حل الصعوبات التي تعترضها، وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي؛

– اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح حكامة الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهما المشروعان المعروضان على مجلسكم الموقر قصد المصادقة؛

– التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيد الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وكذا تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الترابي؛

– أجرأة الإصلاح الضريبي، وذلك عبر اعتماد القانون-الإطار الذي سيُشَكِّلُ مرجعا لقوانين المالية للسنوات المقبلة، والذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات؛

– تطوير العديد من آليات التمويل، ومن جملتها التمويل التعاوني، من خلال إعداد مشروع قانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، الذي تم إيداعه لدى مجلسكم الموقر، وإنشاء صندوق لدعم المقاولات رصدت له (06) ملايير درهم بمعدل (02) ملايير درهم كل سنة ابتداء من 2020، إضافة إلى تقوية وعقلنة آليات التمويل القائمة، وتسهيل ولوج الاستثمار للتمويل البنكي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية؛

– مواصلة تقوية البنيات التحتية الأساسية، لا سيما من خلال تطوير المناطق الصناعية واللوجستيكية؛

– تسهيل الولوج إلى العقار باعتباره الحامل الأساس للمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق؛

– اعتماد إطار جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 46.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية في إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها، وهو المشروع المعروض على مجلسكم الموقر قصد المصادقة؛

– إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بهدف مسايرة المستجدات التي يعرفها مجال التجارة الدولية وتعزيز الوسائل البديلة لفض النزاعات الناشئة عن الاستثمار بما يضمن السرعة والفعالية والمرونة المطلوبة؛

كما أبرز العثماني أن الحكومة “تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره إطارا قانونيا محفزا للاستثمار، بتوجهات أساسية واضحة ومبسطة تهدف بالأساس إلى تعزيز وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار ببلادنا”، مشيرا إلى أن هذه “الإصلاحات المهمة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا بشكل عام وتعزيز جاذبية بلادنا لاستقطاب الاستثمارات المنتجة في ظل تنافسية دولية قوية”.

المصدر: شوف تي في